أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يوماً لتعديل أوضاعها في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية التاسع من يوليو 2026.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة. وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القِيَم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار الموجودين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.

وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.

وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.

ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.

وكانت الهيئة قد أصدرت قراراً، في مارس الماضي، بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة، وتشمل حاملي التأشيرات أو حاملي تصاريح المغادرة، إضافة إلى المقيمين الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أي أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.

• القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.