الرياض - الخليج أونلاين

وكالة فيتش:

رغم وصول التوترات مؤخراً إلى ذروتها، عاد نشاط الإصدارات بشكل فوري.

شهية المستثمرين تجاه إصدارات الدين الخليجية ما تزال قوية، مدفوعة بوفرة السيولة في البنوك الإسلامية والمحلية.

قال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، إن سوق الدين في منطقة الخليج، لا سيما في السعودية، أظهر قدرة ملحوظة على التكيف والمرونة رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

وبيّن الناطور، في مقابلة مع 'العربية Business'، اليوم الخميس، أن الأسواق تعود سريعاً إلى وتيرة الإصدارات المعتادة عقب فترات التوقف القصيرة.

وأوضح أن ذلك يعكس مستوى اعتياد المستثمرين على تقلبات الأوضاع السياسية، دون أن يؤثر ذلك جوهرياً على ثقتهم أو قدرتهم على ضخ الاستثمارات في المنطقة.

ولفت إلى أنه رغم وصول التوترات مؤخراً إلى ذروتها، عاد نشاط الإصدارات بشكل فوري، ما يعزز ثقة السوق واستقراره.

وأشار إلى أن حجم سوق الدين القائم في السعودية، والذي يشمل الصكوك والسندات، يقترب من حاجز 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، موضحاً أن القيمة الحالية تقدر بنحو 480 مليار ريال (127.9 مليار دولار)، مع توقعات بمواصلة النمو.

وأكد أن أكثر من 80% من الصكوك التي يتم تصنيفها من قبل 'فيتش' تقع ضمن فئة الدرجة الاستثمارية (Investment Grade)، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بمنتجات الدين الإسلامية ويزيد من جاذبيتها.

وأوضح أن شهية المستثمرين تجاه إصدارات الدين الخليجية ما تزال قوية، مدفوعة بوفرة السيولة في البنوك الإسلامية والمحلية، إلى جانب تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص التي توفرها المنطقة.

وأضاف أن الحكومات، لا سيما في السعودية والإمارات، تلجأ إلى إصدار الصكوك بالعملة المحلية بهدف إشراك البنوك الإسلامية في عمليات التمويل؛ نظراً إلى عدم قدرتها على شراء السندات التقليدية. في المقابل، يمكن للبنوك التقليدية الاستثمار في كلا النوعين، مما يوسّع قاعدة المستثمرين.

وأكد أن دولاً مثل ماليزيا تضع التمويل الإسلامي في صدارة أولوياتها، حيث تمثل الصكوك نحو 60% من سوق الدين هناك، مبيناً أن كلاً من السعودية والإمارات تسعى إلى التحول إلى مراكز عالمية للتمويل الإسلامي.