أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بموجب 'قانون قيصر'، مع الإبقاء على القيود المرتبطة بالتعاملات مع كل من روسيا وإيران، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه دمشق.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الولايات المتحدة ستواصل إعادة تقييم وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى السماح بنقل السلع والتقنيات الأمريكية إلى سوريا لاستخدامها في الأغراض المدنية فقط، بما يهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن العقوبات الشخصية المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار معاونيه ستظل سارية دون تغيير، موضحة أن التخفيف الجديد يقتصر على الجوانب الاقتصادية والمدنية، مع استمرار القيود المفروضة على الأنشطة ذات الصلة بقطاعي الدفاع والطاقة.

وأضاف البيان أن واشنطن تعلن رسمياً تخفيف العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ إقرار قانون قيصر عام 2019.

من جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الحرب وتنظيم 'داعش'، مؤكداً أن واشنطن تدعم رؤية سياسية تضمن استقرار البلاد ووحدتها بعيداً عن الصراعات المسلحة.