وطن – أثار البرلمان المصري جدلًا واسعًا بعد إقراره اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، في خطوة تزامنت مع استمرار الإخفاء القسري للشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي في أبوظبي.

تأتي الاتفاقية في توقيت حساس، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى استخدام الأطر القانونية لتسليم القرضاوي إلى القاهرة، حيث يواجه خطر الانتقام السياسي بسبب مواقفه المعارضة لنظام السيسي.

الاتفاقية، التي تضم 19 مادة، تشمل إجراءات نقل السجناء بين البلدين وتحديد اختصاصات السلطة المركزية، لكنها تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية تضمن حقوق المعتقلين، خاصة في ظل سجل مصر الحقوقي المثير للقلق.

ويرى مراقبون أن الاتفاق قد يتحول إلى أداة لقمع المعارضين المصريين المقيمين في الإمارات، مما يثير مخاوف حقوقية حول مصير المعتقلين الذين قد يتم تسليمهم بموجب هذا التشريع الجديد.

عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي اختفى قسريًا في الإمارات منذ ديسمبر 2024، يواجه خطر الترحيل إلى مصر خلال 90 يومًا وفقًا للقانون الإماراتي. ورغم المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصيره، لم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات بشأن وضعه القانوني أو مكان احتجازه، مما يعزز الشكوك حول استخدام الاتفاقية لتبرير تسليمه إلى نظام السيسي.

يخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن تصبح هذه الاتفاقية جزءًا من ترسانة القمع السياسي، حيث يُستخدم القانون كأداة لتبرير تسليم المعارضين وترحيلهم إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

ومع استمرار الغموض حول مصير القرضاوي، يظل السؤال المطروح: هل ستصبح هذه الاتفاقية ستارًا قانونيًا لتصفية الحسابات السياسية؟