الدوحة - مباشر: أعلن بنك قطر للتنمية، اليوم الأربعاء، تحديث حزم برامج الدعم المقدمة للقطاع الخاص في دولة قطر، عبر توسيع نطاق عدد من البرامج لتشمل قطاعات إضافية؛ بما يعزز مرونة الأعمال ويواكب احتياجات القطاع الخاص.

وأوضح البنك أن التحديثات شملت برنامج الدعم اللوجستي للواردات، الذي يقدم منحة مالية لدعم عمليات الاستيراد والخدمات اللوجستية للمصانع الوطنية وتعويض ارتفاع تكاليف تلك الخدمات؛ إذ تم توسيع نطاقه ليشمل جميع المصانع الوطنية بمختلف القطاعات، بعد أن كان مقتصراً على المصانع العاملة في القطاعين الغذائي والصحي والصناعات المكملة لهما.

كما وسّع البنك نطاق برنامج تمويل مخزون المواد الخام ليشمل كافة المصانع الوطنية في مختلف القطاعات، بعدما كان موجهاً لمصانع القطاعين الغذائي والصحي والصناعات المكملة لهما؛ وذلك من خلال توفير تمويل مباشر لدعم جاهزية المصانع وتأمين مخزون المواد الخام وضمان استمرارية الإنتاج؛ وفق بيان اليوم الأربعاء.

وفيما يتعلق ببرنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل، أضاف البنك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى القطاعات المستفيدة من البرنامج، الذي يوفر تمويلاً عبر البنوك الشريكة وفق سياساتها الائتمانية مع تقديم ضمانات من بنك قطر للتنمية لتمكين الشركات من الحصول على السيولة اللازمة لعملياتها التشغيلية.

وكان البرنامج يشمل سابقاً قطاعات أماكن الإقامة والسكن، وتقديم الطعام والضيافة، والفنون والترفيه، والخدمات الاختصاصية والعلمية والتقنية، إضافة إلى الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

كما شملت التحديثات إعادة جدولة الدفعات المستحقة للتسهيلات الائتمانية للشركات، عبر تأجيل الدفعات المستحقة اتساقاً مع تدابير الدعم الاستباقية، حيث أوضح البنك أنه سيتم تمديد فترة السماح للشركات المؤهلة من بين الشركات الممولة من قبله؛ بما يسهم في تعزيز قدرتها على إدارة التدفقات النقدية ومواصلة أنشطتها التشغيلية.

وأكد البنك استمرار تقديم الدعم للمصانع الوطنية في جميع القطاعات من خلال برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل، الذي يوفر تمويلاً مباشراً لتأمين السيولة المالية اللازمة وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.