قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 18 ألف درهم، تعويضاً عن قيامه ببيع صقر لا يملكه إلى المدعي، والتسبب في تقديم المالك الأصلي للصقر بلاغاً ضده.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة فعل المدعى عليه، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه عرض صقراً للبيع وادعى أنه مالكه، فاتفق معه على شرائه منه بمبلغ 12 ألف درهم، سددها له كاملة، ثم فوجئ باتصال من مركز الشرطة وباستدعائه للتحقيق معه، ليتبين أن الصقر لا يعود للمدعى عليه، وأن له مالكاً آخر.

وأضاف أن النيابة العامة حفظت الواقعة بعد تنازل الشاكي، وقد سبّب له فعل المدعى عليه أضراراً مادية وأدبية.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من أوراق الدعوى ومحضر النيابة العامة وصور المحادثات على موقع التواصل الاجتماعي (واتس أب)، أن آخر اتهم المدعي بالاستيلاء على الصقر المملوك له، وكان أمر حفظ النيابة العامة تم لتنازل الشاكي عن المدعي، وبذلك يكون الخطأ ثابتاً في جانب المدعى عليه، إذ باع الصقر للمدعي دون التقدّم ببلاغ رسمي أو التحقق بعدم ملكية أحد له، خصوصاً أنه أوهم المدعي بأنه المالك، وتقوم مسؤوليته على ذلك.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه المتمثل في بيع حيوان لا يملكه والإثراء بلا سبب، والحصول على المال المملوك للمدعى عليه، وقد ألحق هذا الفعل بالمدعي أضراراً مادية ممثلة في خسارة أمواله وضرراً معنوياً متمثلاً في المساس بسمعته، وقد توافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 18 ألف درهم، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.