أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، أن «قانون الجنسية الجديد ضرورة لا بد منها لصون الهوية الوطنية وحمايتها، وسنُطبّقه بحزم وشفافية حفاظاً على التركيبة السكانية وضمان الحقوق وفق الأطر القانونية».

وقال اليوسف في تصريح صحافي إن «التلاعب والتزوير في ملف الجنسية أثّر حتى على الحياة السياسية والخطاب السياسي في الكويت، فأصبحنا في مرحلة من المراحل افتقدنا فيها لغة الحوار والاحترام المتبادل في الخطاب السياسي، وأصبحنا نعيش في مرحلة سياسية قائمة على الابتزاز السياسي وتبادل المصالح الشخصية والفئوية بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطنين».

وأضاف: أقول بكل وضوح إن استخدام التكنولوجيا الحديثة كشف عن العديد من حالات الغش والتزوير، ومن بينها:

1 - أسماء مُدرجة في ملف الجنسية لا وجود لها على أرض الواقع بل كانت مجرد خانات تنتظر من يشغلها وهو ما يعكس إلى أي مدى وصلت حالات التزوير.

2 - رصد حالات لأشخاص من أسرة واحدة... شقيقان تختلف جنسياتهما، حيث كان أحدهما كويتي الجنسية والآخر من جنسية عربية ويعيشان بمنزل واحد داخل البلاد.

3 - أبناء الكويتيات، فلا يعقل أن هناك شخصاً بعد 22 سنة يصبح كويتي الجنسية، ويتمتع بكل الامتيازات فقط لأنه سعى لتجنيسه بالواسطة.

4 - هل يقبل الشعب الكويتي أن يكون هناك عضو في مجلس الأمة مزور للجنسية، يوجّه الانتقادات للحكومة والشعب، ويعمل لتوجيه الرأي العام بشكل سلبي، وكذلك عضو مجلس أمة يتستر على حالات تزوير للجنسية داخل أسرته دون مراعاته لقسَمه؟

5 - قاضٍ مزوّر للجنسية يُصدر الأحكام باسم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

6 - شخص متوفى لم يتم توثيق وفاته ويتم إضافة مواليد جدد إلى ملف جنسيته.