أبوظبي - الخليج أونلاين

شددت الخارجية الإماراتية على أن ما يسمى بـ'سلطة بورتسودان' لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان.

أعربت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ'المزاعم الباطلة' التي تضمنها بيان صادر عن 'سلطة بورتسودان' (في إشارة للحكومة السودانية)، والتي ادعت 'زوراً' تورط الإمارات في النزاع الدائر في السودان، عبر دعم مزعوم لجهات أو عناصر مسلحة.

وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، أن 'هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل'، ووصفتها بأنها 'مناورات إعلامية هزيلة تهدف إلى تشتيت الانتباه عن مسؤولية هذه السلطة المباشرة في إطالة أمد الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، وإفشال الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام'.

وأشارت الإمارات إلى أن 'محكمة العدل الدولية في لاهاي سبق أن رفضت دعوى ضدها من قبل سلطة بورتسودان، كما أن تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان، الصادر في 17 أبريل 2025، لم يتضمن أي دليل ضد الدولة.

وشددت الخارجية الإماراتية على أن ما يسمى بـ'سلطة بورتسودان' لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان، داعية المجتمع الدولي إلى دعم عملية سياسية يقودها المدنيون، بعيداً عن أطراف الصراع.

وأكدت أن هذه الادعاءات 'ليست سوى محاولة لعرقلة مسار السلام، والتنصل من الالتزامات الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه إنهاء النزاع، وفتح المجال أمام عملية انتقالية تعبر عن تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية'.

وجددت الإمارات التزامها الكامل بدعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار فوراً، وحماية المدنيين، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل مع الشركاء لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام يضمن استقرار السودان ومستقبله.

وكانت الخرطوم قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي في مايو الماضي، متهمة إياها بالوقوف خلف هجمات بطائرات مسيرة على مدينة بورتسودان.

وقدم السودان دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التورط في أعمال 'إبادة جماعية'، غير أن المحكمة رفضت النظر في القضية بسبب التحفظات القانونية الإماراتية على بعض بنود اتفاقية جنيف.

ويأتي هذا التوتر في وقت تتكثف فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، وسط تحذيرات من تصعيد جديد قد يجرّ البلاد إلى مزيد من الانهيار الأمني والإنساني.