ندد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بالهجوم الذي استهدف محطة براكة النووية في الإمارات الأسبوع الماضي، مشيرا في بيان له إلى أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ولم يحمّل المجلس أي جهة مسؤولية هذا الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت في الـ 17 من مايو الجاري، أن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد اعترضت ثلاث طائرات مسيرة دخلت المجال الجوي الإماراتي قادمة من الحدود الغربية، حيث تم تدمير اثنتين منها بنجاح بينما أصابت الثالثة مولد كهرباء خارج المنطقة الداخلية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

ولاحقا أكدت الوزارة في بيان أن نتائج التتبع والرصد التقني أكدت أن الطائرات المسيرة 'كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية'.

وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة 'تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وفقا للقوانين والمواثيق الدولية'.

وأشارت في بيانها إلى الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أية تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، أن الحكومة لن تتهاون مع أي فرد أو مجموعة تسعى الى تهديد أمن البلاد أو اشقائها ودول المنطقة.

كما وجه الزيدي باتخاذ الإجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الأراضي العراقية منطلقا لتلك الاعتداءات بالطائرات المسيرة على الإمارات العربية المتحدة، والسعودية.

من جانبه، أفاد مصدر عسكري مطلع لوكالة 'تسنيم' الإيرانية بأن الهجوم الأخير الذي استهدف الإمارات بطائرات مسيرة، نفّذته إسرائيل في محاولة 'لتحريض أبوظبي على لعب دور أكثر سلبية في المنطقة'.

وأوضح المصدر أن المخطط كان لشحن الإمارات ضد إيران والدول الإسلامية الأخرى.

وأكد المصدر أن إيران لا تعادي أي دولة في المنطقة بل تؤمن بأن دول المنطقة قادرة على ضمان أمن هذه المنطقة الاستراتيجية واستثمار مواردها الغنية لتحقيق رفاهية شعوبها.

المصدر: رويترز + RT