تنتهي غداً، التاسع من يوليو، مهلة الـ30 يوماً التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للفئات المتأثرة بالظروف الاستثنائية لتعديل أوضاعهم بالعمل والإقامة أو المغادرة.

وتُعدّ هذه المهلة، التي بدأت في 10 يونيو الماضي، فرصة لتصحيح الأوضاع القانونية أو المغادرة من دون غرامات للأفراد المتأثرين نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، والذين سبق إعفاؤهم من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة.

وكانت الهيئة أصدرت قراراً، في مارس الماضي، بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة، بمن في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، إضافة إلى المقيمين الذين ألغوا إقاماتهم، ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة، بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير الماضي، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أي أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.

وأوضحت الهيئة في تصريحات إعلامية، أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القِيَم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات، ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان.

وقالت الهيئة، إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود، في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها، وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، بينما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.

• المهلة بدأت في 10 يونيو الماضي، لتصحيح الأوضاع القانونية أو المغادرة من دون غرامات.