أبوظبي - مباشر: قال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الأسواق المالية العربية والخليجية أثبتت خلال عام 2026 مرونتها وقدرتها على التعامل مع المتغيرات والأزمات، مشيراً إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية اجتاز مرحلة اختبار لأنظمته وعمليات التداول والتسويات والمقاصة.

وأضاف النعيمي، في مقابلة مع 'الشرق بلومبرغ'، اليوم الثلاثاء، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026 في أبوظبي، أن السوق مر بمراحل اختبار سابقة، بينها أزمات 2005 و2008 وجائحة 'كوفيد-19'، وأثبتت خلالها الأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها قدرتها على التعامل مع الظروف الصعبة.

وأكد، أن هذه التجارب عززت ثقة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية وقدرته على تجاوز التحديات، معرباً عن تفاؤله بمواصلة نمو السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل ما أثبته من مرونة ورصانة.

وأوضح النعيمي، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تم ربطه فعلياً بالسوق العراقي عبر 'منصة تبادل'، التي تضم حالياً نحو 11 سوقاً مالياً، من بينها أسواق البحرين ومسقط وكازاخستان وأرمينيا والأردن، مشيراً إلى أن السوق العراقي أصبح متاحاً ضمن المنصة بشكل مباشر.

وأضاف، أن السوق وقع مذكرتي تفاهم تمهيداً لبدء عمليات الربط مع كل من سوق دمشق المالي والسوق المصري، مؤكداً أن الربط بين الأسواق لم يعد مجرد تصور مستقبلي، وإنما أصبح منظومة قائمة تتيح للمستثمرين تنفيذ ومتابعة عمليات التداول بين الأسواق المرتبطة.

وأشار، إلى أن سوق أبوظبي واصل تطوير منتجاته وآلياته، من خلال سوق الأسهم، وسوق المشتقات، وسوق صناديق المؤشرات المتداولة 'ETF'، الذي وصفه بأنه من أنشط أسواق صناديق المؤشرات في المنطقة، لافتاً إلى وجود 25 صندوقاً حالياً، مع إدراجات جديدة مرتقبة تغطي قطاعات ودولاً وموضوعات متنوعة، من بينها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والسلع الفاخرة والصكوك والسندات.

وأوضح، أن السوق طور كذلك آليات التداول بما يدعم عمليات البيع على المكشوف 'Short Selling'، التي بدأت في السوق قبل نحو 3 سنوات، إلى جانب تعزيز دور صانعي السوق ومزودي السيولة، باعتبار أن توفير السيولة يتطلب منظومة متكاملة من الآليات وليس مجرد طرح منتجات جديدة.

وأكد النعيمي، أن السوق يواصل تطوير هذه المنظومة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين وتنوع المنتجات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إضافة آليات جديدة لمواكبة التطور النوعي الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولفت، إلى أن تطور الإدراجات يرتبط بدرجة أكبر بالسوق الأولي، فيما يمثل سوق أبوظبي للأوراق المالية السوق الثانوية، مشيراً إلى أن السوق انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً من حيث آلياته ونوعية المستثمرين المشاركين فيه، وأن نحو 70% من التداولات أصبحت مرتبطة بهذه النوعية المتطورة من النشاط.

وأكد، أن هذا التحول يتطلب مواكبة سلوك المستثمرين وتطوير الآليات بما يتناسب مع طبيعة السوق الجديدة، مشدداً على استمرار سوق أبوظبي للأوراق المالية في تطوير منتجاته وأدواته وتعزيز التكامل مع الأسواق المالية في المنطقة.