أبوظبي - مباشر: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة إن اشتراكات المواطنين الخليجيين المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية تُحتسب وتُدار وفقاً لقوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية المطبقة في دولهم الأصلية.

وأضافت الهيئة أن النظام يضمن استمرار التغطية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة خليجية غير دولتهم، ويحفظ حقوقهم في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة والمنافع التأمينية الأخرى.

وجاء توضيح الهيئة ضمن الحملة التوعوية المشتركة «حماية تأمينية بمظلة خليجية»، التي أطلقتها أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لتعريف الموظفين وأصحاب العمل بحقوقهم والتزاماتهم.

ويشترط للاستفادة من النظام أن يكون الموظف مواطناً في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون خاضعاً لأحكام نظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية في دولته.

وعند توافر هذه الشروط، تصبح جهة العمل في الدولة المستضيفة ملزمة بتسجيل الموظف في نظام مد الحماية التأمينية، واستكمال الإجراءات خلال المدة القانونية المحددة من تاريخ بدء عمله، إضافة إلى سداد الاشتراكات بالمواعيد والنسب المعتمدة في دولة الموظف الأصلية.

ويشمل النظام مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بدولة خليجية أخرى، بمن فيهم الموظفون في المناطق الحرة وقطاعات السياحة والفندقة.

ودعت الهيئة جهات العمل إلى عدم التأخر في تسجيل الموظفين، لتجنب الغرامات أو عدم احتساب بعض فترات الخدمة، والتأكد من صحة البيانات المسجلة، ولا سيما تاريخ الالتحاق بالعمل والأجر الخاضع للاشتراك.

كما شددت على ضرورة سداد الاشتراكات كاملة وفي مواعيدها، وإبلاغ جهة التقاعد المختصة في دولة الموظف بأي تغيير يطرأ على وضعه الوظيفي، بما يشمل انتهاء الخدمة أو الانتقال إلى جهة عمل أخرى.

وطالبت الهيئة الموظفين الخليجيين بمتابعة أوضاعهم التأمينية بصورة منتظمة، والتحقق من تسجيلهم واحتساب اشتراكاتهم ومدد خدمتهم بشكل صحيح، حفاظاً على حقوقهم التقاعدية.

ويُعد مد الحماية التأمينية أحد الأنظمة المشتركة بين دول مجلس التعاون، ويهدف إلى تسهيل انتقال المواطنين للعمل بين الدول الخليجية من دون فقدان التغطية التأمينية أو الإضرار بحقوقهم التقاعدية.