الدوحة - مباشر: طرحت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية مسودة سياسة الخدمة الشاملة للاستشارة العامة، بهدف تعزيز الشمول الرقمي وضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية للأفراد وقطاع الأعمال في دولة قطر.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستشارة تتيح لأصحاب المصلحة والأطراف المعنية تقديم آرائهم وملاحظاتهم بشأن مسودة السياسة، على أن تنتهي فترة استقبال الملاحظات في 20 أكتوبر 2026.

وتستهدف مسودة السياسة ضمان إتاحة خدمات الاتصالات الأساسية في مقار الإقامة الدائمة والمواقع الدائمة للعمل في دولة قطر، بما يمكّن المستهلكين من المشاركة والاستفادة من الخدمات الرقمية.

وتشمل الخدمات المحددة ضمن مسودة السياسة خدمة بيانات الإنترنت ذات النطاق العريض، إلى جانب المكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة الواردة الأساسية، وفقاً لما تحدده السياسة.

وتحدد المسودة نطاق الخدمة الشاملة وآليات تقديمها والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، إضافة إلى متطلبات جودة الخدمة والرقابة التنظيمية.

كما تتضمن تدابير تتيح للمستهلكين المستوفين لشروط الاستحقاق الحصول على الخدمة، مع مراعاة القدرة المادية للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، وتحديد الحد الأدنى لسرعة الإنترنت ومتطلبات جودة الخدمة وفقاً لأحكام السياسة.

وقالت الهيئة إن طرح المسودة يأتي ضمن جهودها لتطوير الأطر التنظيمية الداعمة لقطاع اتصالات متقدم ومستدام، بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ودعت هيئة تنظيم الاتصالات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية إلى تقديم ملاحظاتهم على مسودة السياسة عبر البريد الإلكتروني المخصص للاستشارة، وذلك في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2026، على أن تسهم الملاحظات في إعداد الصيغة النهائية للسياسة.