استكملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية الربط الإلكتروني للبيانات مع 54 مؤسسة للتعليم العالي داخل الدولة، وذلك في إطار مشروع وطني رقمي متكامل يهدف إلى توظيف البيانات التعليمية لدعم اتخاذ القرار، وتطوير السياسات، وتحسين رحلة الطالب في مختلف مراحلها، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، فيما تواصل الوزارة استكمال ربط بقية المؤسسات وفق خطة مرحلية معتمدة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن هذا الربط يسهم في تحسين تجربة الطالب عبر تبسيط الإجراءات، وتسريع خدمات القبول والاعتراف بالمؤهلات، وضمان دقة البيانات الأكاديمية، بما يدعم انتقاله السلس بين مراحل التعليم والتخرج والالتحاق بسوق العمل، مشيرة إلى أن منظومة الربط تتيح لصنّاع القرار الوصول الفوري إلى بيانات ومؤشرات دقيقة ومحدّثة، عبر لوحات متابعة ذكية، تسهم في دعم التخطيط الأكاديمي، ورصد الاتجاهات المستقبلية، واتخاذ قرارات قائمة على بيانات موثوقة على المستويين المؤسسي والوطني.

وأضافت: «يمثل هذا الربط إطاراً تحولياً في منهجية متابعة وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي، من خلال الاعتماد على البيانات المتكاملة والتركيز على المخرجات التعليمية والمهارات المكتسبة بدلاً من المدخلات التقليدية، وذلك بما يتماشى مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي الذي صدر أخيراً، ويهدف إلى ترسيخ إطار اتحادي شامل لتنظيم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الحوكمة وكفاءة الإدارة، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يضمن مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع متطلبات سوق العمل».