أبوظبي- مباشر: ارتفع عدد الشركات المرخصةهيئة سوق المال الإماراتيةبنسبة 43% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026،على أساس سنوي.

وأشارتهيئة سوق المال الإماراتيةإلىأن هذا النمو يعكس استمرار توسع منظومة الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في الدولة، حيث زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64% على أساس سنوي.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.7 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 408 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2026، وفق بيان صحفي.

وشكّل المستثمرون الأجانب 49% من قيمة التداول، في حين أغلق المؤشر العام لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في سبتمبر 2026 عند مستويات أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.

كما تراجعت تقلبات السوق خلال الربع الثالث، ما يعكس استقراراً أكبر في حركة التداول.

واستمر نشاط جمع رؤوس الأموال، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نفّذت الشركات زيادات في رؤوس أموالها بقيمة تقارب 3.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى.

وارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً، فيما نمت الأصول المدارة في هذه الصناديق بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025لتبلغ 28.6 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026.

وارتفع عدد الغرامات المالية المفروضة بنسبة 246%خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 على أساس سنوي، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23% لتصل إلى 12.9 مليون درهم.

كما سجل عدد التحذيرات الصادرة عن الهيئة ارتفاعاً بنسبة 767%، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة حالات عدم الامتثال والحفاظ على انضباط الأسواق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة بنسبة 192%، فيما تمت إعادة نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء، مقارنة بنحو 8 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يؤكد أهمية حماية الحقوق المالية للمستثمرين.

وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 تطبيق المرسومين بقانون اتحاديين رقم 32 ورقم 33 لسنة 2025، اللذين دخلا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.

وخلال الفترة ذاتها، أصدرت الهيئة 6 أدوات تنظيمية، شملت إطار تنظيم الأصول الافتراضية الشامل، ومتطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير بازل 3 للشركات المرخصة، وتوسيع نطاق المرونة في استخدام الضمانات.

كما تواصل الهيئة العمل على 7 مقترحات تشريعية إضافية، وتم إصدار ورقة تشاورية بشأن الإفصاح عن حوكمة الشركات.

واستمرت الهيئة في تنفيذ إطار تنظيم الأصول الافتراضية، وخلال الربع الثالث من عام 2026، تم تسجيل 102 من الأصول الافتراضية تمهيداً لقبولها للتداول، وذلك عبر خدمتها الرقمية الجديدة.

وواصلت هيئة سوق المال جهودها لتعزيز التثقيف والتوعية الاستثمارية، حيث نفذت 224 نشاطاً توعوياً، من بينها خمس حملات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بهدف تعزيز الثقافة المالية، وتشجيع الاستثمار المسؤول، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الأسواق.

كما عززت الهيئة رقابتها على المحتوى المالي الرقمي، حيث سجلت 88 مؤثراً مالياً جديداً، بزيادة نسبتها 125% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المؤثرين الماليين المسجلين إلى 198 مؤثراً بنهاية سبتمبر 2026.

وعززت الهيئة أيضاً تعاونها التنظيمي الدولي وقدراتها المؤسسية، حيث وقعت خلال الفترة ثلاث مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية في كازاخستان وهونغ كونغ وموريشيوس، وعقدت 23 اجتماعاً مع جهات تنظيمية دولية.

كما أُعيد انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للفترة 2026-2028، ما يعزز دور دولة الإمارات في صياغة المعايير التنظيمية الدولية.