الدوحة - الخليج أونلاين

وزارة الخارجية القطرية: الإعلان يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق لحل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين الجارين.

رحبت قطر والإمارات بالإعلان الصادر عن الصومال وإثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق مصالحة بين البلدين يتضمن العمل لإيجاد حلول مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة، وإجراء مفاوضات فنية بين الطرفين، الذي جرى بوساطة تركية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الخميس، أن الإعلان يمثل 'خطوة مهمة تمهد الطريق لحل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين الجارين'، معربةعن 'أمل دولة قطر في أن ينخرط البلدان في المفاوضات الفنية'.

كما أعربت الوزارة أيضاً عن أملها في أن 'تتوج بالتوصل إلى نتيجة تسهم في فتح صفحة جديدة من التعاون البناء بين البلدين بما يخدم تطلعات الشعبين نحو الاستقرار والازدهار، ويعزز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي'.

وأبدت في هذا الصدد عن 'تقدير دولة قطر لجهود الجمهورية التركية الشقيقة ودورها المهم في تيسير التوصل إلى هذا التوافق بين البلدين'.

كما رحبت دولة الإمارات بما وصفته بـ'الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا بشأن نبذ الخلافات'، معربة عن أملها في أن 'ترسخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القرن الإفريقي'.

كما أشادت في بيانٍ لوزارة الخارجية الإماراتية بجهود تركيا 'وبالمساعي التي بذلها رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق'، مشيرة إلى أن 'هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء'.

وأكد البيان أن دولة الإمارات 'تجمعها بكل من جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة علاقات وثيقة ومميزة، وتؤكد حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية'.

وأعلن، في بيان مساء الأربعاء الماضي، عقب مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة، الاتفاق على نبذ الخلافات بين الصومال وإثيوبيا، وتنحية القضايا المتنازع عليها.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين بوساطة تركية، تم الحفاظ على وحدة أراضي الصومال، مع التوصل إلى حل يضمن جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر؛ لكونها دولة حبيسة (غير ساحلية).

وقرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية، بحلول نهاية فبراير 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر.

واندلعت الأزمة بين إثيوبيا والصومال، الدولتين المتجاورتين في القرن الأفريقي، في الأول من يناير 2024؛ جراء مذكرة تفاهم بين أرض الصومال (صومالي لاند) وإثيوبيا، مهدت الطريق لإثيوبيا لـ'بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر'.

وتتصرف 'أرض الصومال' التي لا تتمتع باعتراف دولي منذ إعلانها انفصالها عن الصومال عام 1991، باعتبارها كياناً مستقلاً إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.