استرجعت 50 ألف قطعة أثرية منذ 2005 وتطالب بـ8 تماثيل رومانية

عاد الحديث مجدداً عن سرقة وتهريب القطع الأثرية في الجزائر. وعلى رغم النجاح في تفكيك الشبكات الإجرامية وحجز أغراض عدة من التراث، فإن استرجاع ما جرى تهريبه يبقى يواجه عراقيل قانونية وقضائية بصورة تؤرق الجهات المعنية، وآخرها المطالبة باسترجاع رؤوس ثمانية تماثيل رومانية لا تزال معروضة في متاحف فرنسية.

وشدد أساتذة جامعيون خلال ندوة علمية في الجزائر، على ضرورة استرجاع التراث المنهوب وأبرزها رؤوس ثمانية تماثيل رومانية لا تزال معروضة في متاحف فرنسية، مبرزين أهمية مواصلة الاجتهاد القانوني لمواكبة التطورات المتسارعة، بخاصة في ظل تنامي وسائل التهريب، لحماية فعالة ومستدامة للتراث الثقافي الجزائري.

ودعوا إلى تضافر جهود مختلف القطاعات على غرار الثقافة والتعليم العالي والتربية، إلى جانب المجتمع المدني، من أجل ترسيخ ثقافة حماية التراث لدى المواطن.

وتعتبر سرقة وتهريب الآثار من الظواهر التي تعانيها الجزائر، إذ كشفت وزارة الثقافة والفنون أن الجزائر استرجعت أكثر من 50 ألف قطعة أثرية منذ عام 2005، حين إنشاء مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي، وعلى مدى 18 عاماً. وأوضحت أن هذه القطع تخص مسكوكات ولوحات زيتية وقطعاً أثرية ترجع لمختلف الحقب التاريخية، مضيفة أن القطع الأثرية المسترجعة جرى تسليمها لتعزيز رصيد مختلف المتاحف ومراكز البحث.

كذلك جرى حجز منذ بداية عام 2026، كميات ضخمة من القطع والأدوات الأثرية كانت موجهة للتهريب أو البيع غير القانوني. وأبرز العمليات شهدتها ولاية عين الدفلى بوسط البلاد، حيث استرجعت الجهات المعنية أكثر من 10 آلاف و335 قطعة نقدية رومانية برونزية تعود للقرن الرابع الميلادي، وتماثيل صغيرة وسلاحاً نارياً تقليدياً، وأيضاً في ولاية تبسة جرى حجز 4365 قطعة نقدية رومانية كانت معدة للتهريب، إضافة إلى إحباط محاولة تمرير باتجاه الخارج، 1352 قطعة نقدية أثرية كانت بحوزة مسافرين في مطار هواري بومدين الدولي، إلى جانب حجز 1381 قطعة نقدية أثرية و132 قطعة حلي و13 تمثالاً، بولاية قسنطينة شرق الجزائر.

ومنذ أيام، كشفت الجمارك الفرنسية عن حجز نحو 2000 قطعة أثرية معظمها مهربة من الجزائر، بين جدران رواق لبيع التحف في مدينة بيزيي جنوب فرنسا. وأوضحت أن العملية حصلت بعد الاشتباه في مصدر القطع المعروضة للبيع في مزاد علني، حيث تبين أن صاحب الرواق لا يملك أي وثائق قانونية تثبت مصدر هذه التحف أو طريقة اقتنائها، مما دفع السلطات إلى حجزها فوراً وفتح تحقيق في القضية. وكشفت عن أن هذه القطع تعود إلى فترات ما قبل التاريخ، وتشمل أدوات حجرية وبقايا عظام وقطعاً نقدية قديمة، إضافة إلى شظايا من الخزف، وقالت إنها قطع يعتقد أنها استخرجت من مواقع أثرية داخل الجزائر قبل تهريبها عبر شبكات تنشط في الاتجار غير المشروع بالموروث الثقافي.

وفي السياق أبرزت وسائل إعلام فرنسية أن القطع المحجوزة نقلت إلى مركز متخصص في الأرشيف الأثري بمدينة نيم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن مصيرها يبقى مرتبطاً بإمكان تقدم الدول المعنية، وعلى رأسها الجزائر، بطلبات رسمية لاسترجاعها وفق الاتفاقات الدولية المعمول بها. وأوضحت أن القيمة المالية للمحجوزات قدرت بما بين 6 آلاف و9500 دولار، وهي قيمة لا تعكس بالضرورة أهميتها التاريخية والعلمية، بالنظر إلى ارتباطها بذاكرة إنسانية ضاربة في عمق التاريخ.

وأشارت المتخصصة في القانون الدولي العلاقات الدولية زهرة جريدي إلى أن الجزائر تزخر بتراث حضاري غني نتيجة تعاقب حضارات عدة على أرضها، غير أن هذا الإرث يواجه تهديدات حقيقية، بخاصة ما تعلق بعمليات التهريب التي تمس بالذاكرة الجماعية والهوية الوطنية.

وأبرزت جريدي أهمية اللجوء إلى الآليات القانونية سواء المدنية أو الجزائية التي تجرم الاعتداء على الحقوق الثقافية، إلى جانب دور المؤسسات الدستورية في حماية التراث، موضحة أن الاتفاقات الدولية لها دور كبير في استرجاع الممتلكات المنهوبة، على رغم وجود ثغرات قانونية، لا سيما في ما يتعلق بتصنيف نهب التراث ضمن جرائم الحرب بصورة صريحة.

بدوره حذر المهتم بالشؤون الثقافية، رضا دزيري، من عمليات بيع الآثار على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ضاعفت هذه المواقع، وسهلت عمليات التهريب والبيع، حتى إنها تحولت إلى سوق مفتوحة لبيع الآثار، وبهويات مستعارة، مما يعقد عملية القبض على الفاعلين، مبرزاً أن تهريب الآثار من بين أبشع الجرائم، كونها جريمة لا تقتصر على الخسائر المادية التي تحدثها، ولكن تعتبر استنزافاً للهوية الحضارية.

وأضاف دزيري أنه لا تقاس القيمة الحقيقية للقطعة الأثرية بمادتها، ولكن بالمكان والطبقة الأرضية التي وجدت فيها، فعندما يقوم المهربون بالحفر العشوائي، فإنهم يدمرون الأرشيف الأرضي، مما يفقد القطعة تاريخها، مقترحاً في سياق حماية التراث، ترقية الوعي الجمعي لدى سكان المناطق الموجودة على أراض يزيد فيها احتمال العثور على قطع أثرية.

ومن أهم القطع التي تعرضت للسرقة والتهريب من الجزائر، إلى جانب رؤوس ثمانية تماثيل رومانية، التمثال النصفي للإمبراطور الروماني ماركوس أوريلوس والمنحوتة عايدة، اللذان سرقا عام 1996 من متحف سكيكدة شرق الجزائر. وقد استعيد الأول من الولايات المتحدة عام 2008، والثانية من ألمانيا عام 2010، إضافة إلى قناع غورغون، الذي سرق عام 1996 من الموقع الأثري هيبون بعنابة، شرق البلاد، واسترجع من تونس عام 2013.

المتاحف لم تسلم أيضاً من النهب، فكانت لوحات زيتية عالمية عرضة للسرقة، على غرار لوحة 'الأم تطعم أبناءها' للفنان الفرنسي جان فرنسوا ميي، التي سرقت في 1985 من المتحف البلدي لوهران في غرب الجزائر، والتي اقترحت للبيع في سوق المزاد عام 2001 بفرنسا، ليتم استرجاعها عام 2013، إضافة إلى لوحة 'الغزالة الميتة' التي سرقت في العام ذاته ولم تسترجع بعد.

ويعرف نشاط الاتجار غير الشرعي بالآثار، تزايداً لافتاً في الفترة الأخيرة، ليس من أجل إظهار الرفاه والثراء والتفاخر فحسب، ولكن بات الأمر يتعلق بالدول في شكل صراع بين إثبات الذات وطمس الهوية وقليلاً من التجارة، مما جعل الطلب عليها يتزايد عبر مواقع البيع الأجنبية.

ولا تتعلق الظاهرة بالجزائر فحسب، بل أصبحت عالمية تشمل دولاً عدة، وتحولت في بعض المناطق إلى مصدر لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مثلما يحدث في ليبيا ومالي والنيجر وسوريا والعراق وأفغانستان.