المنامة – الخليج أونلاين

خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة جديدة نحو إنشاء شبكة نقل إقليمية متكاملة، بعد توقيع اتفاقية عامة لربط الدول الست عبر مشروع السكك الحديدية الخليجية، في العاصمة البحرينية المنامة، الأحد 8 نوفمبر، في إطار مساعي تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين دول المنطقة.

ويضع الاتفاق إطاراً مشتركاً للتنسيق بين الدول الأعضاء والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، بما يضمن التكامل الفني والتشغيلي بين الشبكات الوطنية، وتوحيد المواصفات والمعايير الفنية ومتطلبات السلامة، فضلاً عن تحديد مسؤوليات كل دولة والجدول الزمني للتنفيذ والتشغيل.

وجاء توقيع الاتفاق بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إلى جانب ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبحسب الأمين العام لمجلس التعاون، بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 55.9%، فيما يستهدف تشغيل الشبكة بالكامل في ديسمبر 2030، لتشكل أحد أبرز مشروعات البنية التحتية المشتركة في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى ربط الدول الست، انطلاقاً من الكويت مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وصولاً إلى سلطنة عُمان، بما يتيح ربط المراكز الاقتصادية والصناعية والموانئ والمناطق اللوجستية، ويفتح مسارات جديدة لنقل الأفراد والبضائع.

ووفق المواصفات المعلنة للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، تصل السرعة التصميمية لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة، بما يعزز كفاءة النقل ويقلل الاعتماد على الشاحنات في حركة البضائع بين الدول.

ولا تقتصر أهمية المشروع على توفير وسيلة نقل إضافية، بل تمتد إلى دعم السياحة البينية، إذ يمكن أن يتيح مستقبلاً تنقل المسافرين بين العواصم والمدن الخليجية بصورة أكثر سهولة، ويشجع على تطوير برامج سياحية مشتركة تربط الوجهات الثقافية والترفيهية في المنطقة.

كما يُنتظر أن يسهم الربط الحديدي في خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين انسيابية التجارة، وتعزيز قدرة دول المجلس على تنويع طرق الإمداد ومواجهة اضطرابات سلاسل التوريد والممرات البحرية.

ويعود مشروع السكك الحديدية الخليجية إلى قرار اتخذه المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 2009، فيما أُنشئت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية عام 2021 لتنسيق التنفيذ وضمان توافق المشروع مع الشبكات الوطنية.

ويمثل الاتفاق الجديد انتقالاً مهماً من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى وضع إطار أكثر وضوحاً للتنفيذ والتشغيل، على أمل أن تتحول الشبكة بحلول نهاية العقد إلى شريان نقل يربط اقتصادات الخليج ويعزز حركة التجارة والسياحة والتواصل بين شعوبه.