مباشر- أثار تأكيد تعينن كيفن وارش، رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، شكوكًا في قدرته على احتواء التضخم الذي تغذيه الزيادة الحادة في أسعار النفط خلال صراع ممتد في الشرق الأوسط، ما يهيأ المستثمرون لاحتمال بقاء عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وشهدت عوائد السندات طويلة الأجل، بما في ذلك السندات القياسية لأجل 10 سنوات، ارتفاعًا حادًا مع مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر لتعويض مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتنعكس زيادة العوائد طويلة الأجل مباشرة على تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، من الرهون العقارية إلى سندات الشركات والقروض ذات الرافعة المالية، ما يجعل التمويل أكثر تكلفة.

وقال كريستيان هوفمان، رئيس الدخل الثابت لدى 'ثورنبرغ إنفستمنت مانجمنت': 'ليس من المبالغة القول إن التضخم ظل مزعجًا وفوق المستهدف منذ ما يقرب من خمس سنوات، ولا توجد حتى الآن طريقة تمنح المستثمرين الطمأنينة'.

كما قد تشكل العوائد المرتفعة ضغوطًا على أسواق الأسهم الأمريكية، إذ ستواجه الشركات والمستهلكون تكاليف اقتراض أعلى، ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، ويجعل عوائد السندات أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم.

ويربط المستثمرون ارتفاع العوائد بأسواق الطاقة، التي يرونها المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار، وقال بايرون أندرسون، رئيس الدخل الثابت لدى 'لافر تينغلر إنفستمنت': 'أي اتجاه يسلكه النفط، ستتبعه العوائد'.

ودفع هذا السيناريو بعض المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في السندات طويلة الأجل، حيث أوضح أندرسون أن شركته تتجنب تقريبًا الاستثمار في العائدات طويلة الأجل.

ويرى أن استمرار التضخم سيدفع العوائد طويلة الأجل لمزيد من الارتفاع، وربما يقود عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5%، وهو مستوى لم يُسجل منذ أكتوبر 2023.

ومنذ بداية مارس، ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بنحو 45 نقطة أساس، وبلغ الأربعاء أعلى مستوى له في 11 شهرًا، قبل أن يستقر عند 4.484%.

ويقول المستثمرون إن التضخم العنيد سيشكل تحديًا أمام وارش، الذي قد يواجه انقسامًا بين صناع السياسة النقدية.

وأوضح رايان سويفت، كبير استراتيجيي السندات الأمريكية لدى 'بي سي إيه ريسيرش': 'إذا كانت أولى رسائله تميل إلى التيسير النقدي والدعوة لخفض الفائدة، فسيكون ذلك مشكلة كبيرة لسوق السندات'.

وأضاف: 'هذا قد يؤدي إلى انفلات توقعات التضخم وفقدان السيطرة على العائدات طويلة الأجل، وهو ما سيكون أزمة حقيقية'.

وتتوقع الأسواق المالية عدم إجراء أي تغيير على النطاق المستهدف للفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي عند 3.5% - 3.75% خلال العام الجاري.

كما قد تؤثر توجهات وارش طويلة الأجل، خاصة تركيزه على تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي وربما تقصير متوسط آجال استحقاق محفظته، على شكل منحنى العائد.

ويعني تقليص ميزانية الفيدرالي تراجع الطلب الحكومي الكبير على سندات الخزانة، ما يشدد الأوضاع المالية في ظل غياب السيولة التي يوفرها البنك المركزي للأسواق.

كما أن انخفاض مشتريات الفيدرالي للسندات سيزيد المعروض من سندات الخزانة، وهو ما يؤدي عادة إلى تراجع أسعار السندات وارتفاع العوائد طويلة الأجل، وبالتالي زيادة انحدار منحنى العائد.