أبوظبي - الخليج أونلاين

%71 من المؤسسات في الإمارات أصبحت تُشرك موظفيها بفاعلية في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

جاء ذلك بحسب تقرير 'الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025' الصادر عن 'سيسيرو وبيرناي'، اليوم الخميس، الذي أوضح أن 60% من المؤسسات في الإمارات تتعامل مع الركائز الثلاث على نحو متساوٍ.

كما لفت التقرير إلى أن هذه النتائج تؤكد ريادة الإمارات في دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن مختلف مستويات منظومة الأعمال، علماً بأن التقرير رصد أبرز الرؤى والاتجاهات واستعرض التحوّلات في نهج المؤسسات وسياساتها استجابة للمتغيّرات المتسارعة في هذه المجالات.

وأشار التقرير إلى أن 71% من المؤسسات في الإمارات أصبحت تُشرك موظفيها بفاعلية في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

كما أظهر أن قرابة 67% من تلك المؤسسات تدعم برامج التطوّع التي تُسهم في ترسيخ أهداف الاستدامة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

واستند التقرير إلى رؤى مستمدة من 361 من كبار المسؤولين التنفيذيين في كل من الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين ومصر ولبنان والأردن.

كما كشفت نتائجه عن ارتباط متنامٍ بين الجدوى الاقتصادية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة؛ إذ يرى 74% من المسؤولين التنفيذيين تأثيراً مباشراً لهذه الممارسات على قيمة العلامة التجاريّة.

ويرى 32% فقط من المسؤولين التنفيذيين أن مؤسساتهم تُفصح بشكل منتظم عن مدى تقدم هذه الممارسات، ما يجعل الوضوح والاستمرارية في الإفصاح ضرورة لتعزيز الثقة وقياس الأثر.

وتتبنى الحكومة الإماراتية عدداً من المبادرات والسياسات التي تعزز الشفافية والمسؤولية المؤسسية، وتدعم خفض الانبعاثات الكربونية، وتمكين المرأة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

كما تعمل الجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات المركزي، على إلزام الشركات بالإفصاح عن تقارير الاستدامة ومؤشرات الحوكمة، انسجاماً مع رؤية 'الإمارات 2071'، كما تبرز الإمارات كأحد النماذج الإقليمية الرائدة في دمج مبادئ الحوكمة والاستدامة ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.