أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر، وذلك من خلال تحقيق نمو 1% في توطين وظائفها المهارية عن النصف الأول من العام 2026 ، وذلك تنفيذا لقرارات وسياسات التوطين التي تنص على تحقيق نمو إضافي بمعدل 1% في توطين الوظائف المهارية عن النصف الثاني من العام ذاته للشركات المستهدفة ليصبح المعدل الإجمالي لنمو التوطين 2 % مع نهاية العام 2026.

ومن المقرر أن يتم اعتباراً من 1 يوليو المقبل تطبيق المساهمات المالية على الشركات التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة منها عن النصف الأول من العام الجاري.

ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين الى الإسراع في تحقيق المطلوب منها وعدم التريث إلى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لا سيما عبر الاستفادة من منصة برنامج 'نافس' للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.

يشار إلى أنه تم تمديد برنامج 'نافس' حتى عام 2040، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، بهدف تعزيز استقرار المواطنين الوظيفي مع تحديثات تشمل رفع دعم علاوات الأبناء وتمديد فترات الدعم المالي.

وأشادت الوزارة في بيان صحفي بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المواطنين في سوق العمل.

ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين الى الاستفادة من منصة برنامج 'نافس' للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.

وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين خصوصا في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة والزامها بتصحيح أوضاعها.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.

وأكدت الوزارة استمرار تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ضوء النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.