أبوظبي- مباشر: تدرس وزارة المالية الإماراتية،إصدار سندات رقمية لتعزيز عمق الأسواق المالية، إلى جانب النظر في إصدار أدوات دين خضراء (سندات أو صكوك) لتمويل المشروعات أو الإنفاق العام المؤهل ضمن مبادرات الاستدامة في إطار الموازنة الاتحادية.

وأوضحت الوزارة، أنها تعتزم طرح إصدارات جديدة طويلة الأجل لشرائح تصل إلى 7 و10 سنوات، بهدف توسيع نطاق منحنى العائد وتوفيره كمؤشر مرجعي أكثر شمولية للأسواق المالية، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل جهودها في تنويع قاعدة المستثمرين، مع التركيز على جذب مستثمرين مـن الأسواق الآسيوية، لاسيما في الشرائح طويلة الأجل، بهدف توسيع قاعدة الطلب، وتعزيز عمق السوق.

وأكدت الوزارة حرصها على الحفاظ على وتيرة منتظمة للإصدارات بأحجام معيارية، وتحسين مزيج الأحجام والآجال بما يوازن بين تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية وتلبية احتياجات المستثمرين على المدى الطويل، مع إمكانية الإصدار المباشر للأفراد بأقل قيمة للاستثمار.

ولفتتالوزارة إلىأنه تمت الموافقة علـى إصدار دين عام خارجي إضافي خلال السنوات الخمس (2026 – 2030)، وذلك ضمن سقف الدين العام المعتمد، وسيتم التنسيق بشأن توقيت هـذه الإصدارات مـع جهاز الإمارات للاستثمار، بصفته الجهة المستفيدة مـن عائدات الإصدار، التي يستهدف من خلالها تعزيز الأصول السيادية المدارة من قبل الجهاز.

ويشكل إصدار السندات الدولية بغير الدرهم الإماراتي أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، حيث يتيح الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين، ويعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي ودولي، مع تنويع مصادر التمويل وضمان استدامتها، وتوجيه العائد لتعزيز محفظة صندوق الاستثمار السيادي على المدى الطويل.

وتتميز السندات الدولية بخصائص تجعلها مكملة لأدوات الدين المحلي، فهي مقومة بعملات أجنبية، وتتمتع بآجال استحقاق طويلة، الأمر الذي يتيح للحكومة الاتحادية توسيع نطاق خياراتها التمويلية، وتمديد متوسط آجال الاستحقاق، تراوح بين 10 و40 عاماً، وتحقيق توازن أقـل بيـن هيكل الدين العام الداخلي والخارجي.

يذكر أن السندات الرقمية تصدر وتدار إلكترونياً باستخدام تقنيات مثل «بلوك تشين»، ما يجعلها أسرع وأكثر شفافية، بينما تمثل الصكوك والسندات الخضراء أدوات دين لتمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة وتقليل التلوث، بما يدعم أهداف الاستدامة.