مباشر- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي أصبح 'ملكاً له' أخيراً مع بداية ولايته الثانية، مشيراً إلى أن خطته للإصلاح بدأت تؤتي ثمارها.

وخلال خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن يركز ترامب على المكاسب التي تحققت في سوق العمل ونمو الاستثمارات، إلا أنه يواجه مهمة صعبة في إقناع الناخبين الذين لا يزالون يعانون من ضغوط المعيشة؛ حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية الناخبين غير راضين عن التعامل مع التضخم، رغم محاولاته تسمية الوضع الحالي بـ 'أعظم اقتصاد على الإطلاق'، وفق 'بلومبرج'.

وتشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى تباين في المشهد؛ فرغم استقرار سوق العمل بإضافة 130 ألف وظيفة في يناير وانخفاض البطالة إلى 4.3%، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً عند 3%، مما يجعل 'القدرة على تحمل التكاليف' المعركة السياسية الأبرز قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وفي مواجهة ذلك، أطلق ترامب مبادرات لخفض تكاليف السكن، شملت قيوداً على شراء المؤسسات الاستثمارية للمنازل، وضغوطاً لخفض أسعار الفائدة التي تراجعت بالفعل إلى نحو 6% للرهن العقاري، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% سنوياً لعام 2025، متأثراً بتباطؤ في نهاية العام وإغلاق حكومي قياسي، لكن الإدارة تراهن على 'التحول الاقتصادي الأسرع في التاريخ' من خلال جذب استثمارات قياسية.

وفي تطور لافت، رفع ترامب مؤخراً الرسوم الجمركية العالمية لتصل إلى 15% بعد قرار المحكمة العليا الذي حد من صلاحياته، وهو ما يراه البيت الأبيض وسيلة لحماية الإنتاج المحلي وزيادة الإيرادات، بينما يخشى اقتصاديون من أن يؤدي ذلك إلى زيادة أعباء الأسعار على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض الذين أصبحوا أكثر حذراً في إنفاقهم.

وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم وتحقيق مكاسب في الأجور الحقيقية لبعض الفئات، تظل مبيعات التجزئة تعاني من تذبذب، حيث توقف نموها بشكل غير متوقع في ديسمبر الماضي.

وتسعى الإدارة الحالية إلى تسويق 'اقتصاد ترامب' كبيئة متينة قائمة على تقليل البيروقراطية (بإزالة 270 ألف موظف فيدرالي) وتعزيز استقلالية الطاقة، آملة أن تترجم هذه المؤشرات إلى رضا شعبي قبل توجه الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع، في وقت يصف فيه معارضوه أزمة الغلاء بأنها التحدي الذي لم يجد طريقه للحل الجذري بعد.