وطن – في زيارة مفاجئة هي الرابعة في أقل من عام، حلّ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ضيفًا على العاصمة المصرية القاهرة، حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام حول توقيتها ورسائلها السياسية والاقتصادية.

اللقاء الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، أعاد إلى الواجهة الحديث عن حجم النفوذ الإماراتي داخل مؤسسات القرار المصرية، في ظل ما يُوصف بأنه 'ابتزاز سياسي ناعم' تمارسه أبوظبي على النظام المصري الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

الزيارة التي وصفتها وسائل إعلام موالية للنظامين بـ'الأخوية'، تأتي في لحظة حساسة إقليميًا، مع اشتداد الحرب على غزة، وتصاعد التوترات في البحر الأحمر، إلى جانب ضغط إماراتي متزايد على القاهرة لتعديل موقفها من مقترحات تتعلق بمستقبل القطاع. ووفق مراقبين، فإن ابن زايد يسعى إلى فرض أجندة تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مستخدمًا أدواته المالية والسياسية في المنطقة، وعلى رأسها النظام المصري.

وبحسب متابعين، فإن الإمارات استثمرت خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في مصر، ليس فقط من أجل الاقتصاد، بل لبسط هيمنة استراتيجية شملت الإعلام، والجيش، وحتى مفاصل القرار السيادي. فيما يرى آخرون أن أبوظبي تمارس ما يشبه الوصاية السياسية على القاهرة، من خلال رعاية وتوجيه الرئيس السيسي، الذي يعتبر أحد أبرز حلفاء ابن زايد في العالم العربي.

وقد أثارت تكرار هذه الزيارات المكثفة، والتي بلغ عددها 56 لقاءً بين الرجلين منذ 2013، تساؤلات حول طبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين، وحجم التنازلات التي قد تكون قُدّمت أو ستُقدّم من الجانب المصري في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، مقابل دعم مالي أو سياسي إماراتي.

في الوقت ذاته، تتصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في تصفية القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل صمتها تجاه الجرائم المرتكبة في غزة، وسعيها لتثبيت رؤية إسرائيلية لأمن المنطقة على حساب الشعوب وحقوقها.