وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قرار الجزائر الأخير ترحيل 15 موظفا فرنسيا بأنه 'غير مبرر'، مؤكدا أن فرنسا سترد بطريقة 'قوية ومناسبة' وذلك في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال بارو للصحفيين في نورماندي: 'رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومناسبة'.

وأضاف: 'هذا قرار أشعر بالتأسف على اتخاذها إياه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا'، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الاثنين أن السلطات طلبت من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية “الترحيل الفوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها'.

وأضافت: 'خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة'.

وكانت قد تدهورت العلاقات الجزائرية-الفرنسية في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا عدة، أبرزها قرار السلطات الفرنسية ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ'التحريض على العنف' و'المساس بالنظام العام'، وهو ما رفضته الجزائر. كما ساهمت في تصعيد الأزمة قضية سجن الكاتب بوعلام صنصال.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد الشهر الماضي بعد زيارة بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.

واستدعت فرنسا في منتصف أبريل نيسان سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بعد أن طردت الجزائر 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا.

المصدر: رويترز + RT