دعت لجنة بالبرلمان الجزائري حكومة البلاد إلى بناء ملاجئ لحماية المواطنين، بما يتماشى مع ترتيبات يجري الإعداد لها منذ شهر تتعلق بـ'قانون التعبئة العامة'.

وأكدت لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني الجزائري على 'ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية، وعلى رأسها الملاجئ، وتكييف البنى التحتية مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات المحتملة، في ضوء ما وصفته اللجنة بـ'تقلبات العلاقات الدولية'.

وتأتي هذه الدعوة في سياق مناقشة 'مسودة قانون التعبئة العامة'، الذي صادقت عليه الحكومة في 20 أبريل الماضي، وتمت إحالته إلى البرلمان في 28 من الشهر ذاته.

وأكد تقرير اللجنة، الذي ينتظر عرضه في جلسة مناقشة عامة قريبة، على 'أهمية الاستعداد المسبق لمختلف السيناريوهات وتكييف المنشآت القاعدية كشبكات الطرق والمرافق الاستراتيجية، لتكون ملائمة في أوقات الطوارئ، خصوصا خلال النزاعات أو الحروب'.

كما أثارت اللجنة قضية 'توظيف فئة المحبوسين في التعبئة العامة إذا دعت الحاجة، إلى جانب تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد في مجال الأمن السيبراني'.

ودعت إلى 'دعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين داخل وخارج الوطن، وتشجيعهم على تطوير محتوى معلوماتي وطني لمواجهة التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية'.

وأشارت اللجنة إلى أن 'هذه التوصيات تأتي تبعا للتحولات السريعة على الساحة الدولية'، مؤكدة أن 'مسودة قانون التعبئة العامة تمثل تحضيرا استباقيا لحماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي'.

ويشدد مشروع القانون على أحكام عقابية صارمة بحق من يرفض الانصياع لأوامر التعبئة، أو يعارض إجراءات الدفاع الشعبي، بما في ذلك قيود التنقل والدخول والخروج من التراب الوطني، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن في حالات المخالفة أو العرقلة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية