أبوظبي - الخليج أونلاين

تخلق اتفاقية الشراكة الشاملة فرصاً لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في البلدين

وقعت الإمارات والكونغو الديمقراطية، أمس الإثنين، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي.

ووقّع الاتفاقية في قصر الشاطئ في أبوظبي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، ونظيره الكونغولي جوليان بالوكو كاهونغيا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وقال الشيخ محمد بن زايد: إن 'الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتجسد نهج الإمارات في بناء شراكات تنموية تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع، بجانب توسيع مجالات الفرص أمام الأجيال المقبلة'.

وأعرب عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقية في إحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي، عبر زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز النمو المتبادل إضافة إلى إسهامها في تحقيق التطلعات التنموية المشتركة لهما.

وفي تدوينة على منصة 'إكس'، قال بن زايد إنه من خلال اتفاقية الشراكة سيعمل البلدان على استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة، ودفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين إلى الأمام.

وأكد أن تعزيز العلاقات التنموية مع أفريقيا عنصر أساسي ضمن علاقات الجانبين الاقتصادية الدولية التي تستهدف الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب العالم.

وشهد رئيسا الإمارات والكونغو توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاستثماري في قطاع المعادن، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الكونغولية في وزارة الخارجية والشؤون الفرانكفونية.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى 'خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، ما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويخلق فرصاً لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين، تشمل قطاعات رئيسية تشمل التعدين والزراعة والطاقة النظيفة'.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 70.75 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، وفق وكالة 'وام' الإماراتية.

وتوفر الكونغو فرصاً لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في وسط وشرق أفريقيا، بفضل مكانتها منتجاً رائداً عالمياً للكوبالت ومصدراً رئيسياً للمعادن الأساسية لقطاعي السيارات الكهربائية وتحول الطاقة.

ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.9 مليار دولار عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 16.1%.

ومنذ إطلاق الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، جرى توقيع أكثر من 30 اتفاقية دخلت منها 14 اتفاقية حيز التنفيذ، ما يجسد حرص الإمارات على تعزيز التجارة العالمية المفتوحة والقائمة على القواعد.