مباشر ينبغي للمستثمرين شراء الذهب مع استمرار سوق الأسهم في التقليل من مخاطر الركود في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب بنك جولدمان ساكس ، الذي قال في مذكرة حديثة إن الذهب، حتى بعد ارتفاعه بنسبة 26% منذ بداية العام، قد يتجاوز سعره المستهدف عند 3700 دولار وفق بيزنس إنسايدر.

وقال دان سترويفن من جولدمان ساكس 'نوصي المستثمرين بالتحوط من مخاطر الركود الدوري المرتفعة من خلال عقود بيع النفط والمراكز الطويلة في الذهب'.

احذر من الركود

ورغم قرار إدارة ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، حذر سترويفن من أن 'احتمالات الركود تظل مرتفعة بشكل غير عادي'.

وقال المحلل إن الانتعاش الحاد الذي شهدته سوق الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان لا يترك مجالا كبيرا للصعود بالنسبة للأصول الخطرة، حتى لو تحسنت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال سترويفن 'إن مستوى عدم اليقين بشأن السياسة يظل مرتفعا للغاية، وتتوقع الشركات والمستهلكون نشاطا ضعيفا للغاية، ومن المرجح أن ينكمش نمو الدخل الحقيقي، وتظل الظروف المالية أكثر تشددا مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، ومن المحتمل حدوث اضطرابات في الإنتاج في الولايات المتحدة'.

شعر المستثمرون بأول طعم للتباطؤ الاقتصادي يوم الأربعاء، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول -0.4%.

وتقول جولدمان ساكس إنه في حالة حدوث ركود اقتصادي، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينخفض ​​بنسبة 16% من مستوياته الحالية إلى 4600 دولار.

الذهب وسيلة تحوط أفضل من سندات الخزانة

يفضل سترويفن الذهب كأداة تحوط للمستثمرين مقارنة بسندات الخزانة لأن سندات الخزانة لم تعد توفر نفس القدر من الحماية ضد عمليات البيع في سوق الأسهم كما كانت تفعل في السابق.

وقال سترويفن 'إن سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل في الدولار الأميركي قد تستمر في الفشل في حماية المستثمرين من مخاطر الأسهم'.

وجزء من المشكلة هو أنه في الأسابيع الأخيرة، كانت الأصول الآمنة النموذجية مثل سندات الخزانة والدولار الأميركي تتصرف مثل أصول الأسواق الناشئة وسط سياسات التعريفات الجمركية الفوضوية التي تنتهجها إدارة ترامب والتهديدات ضد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

'إن الارتباطات غير العادية على غرار تلك التي تشهدها الأسواق الناشئة (انخفاض الأسهم/ارتفاع العائدات/انخفاض قيمة الدولار الأمريكي) التي شهدناها مؤخراً تشكل إشارة واضحة إلى أن الأسواق تشعر بالقلق إزاء ما قد تعنيه الإجراءات السياسية الأخيرة بشأن حوكمة الولايات المتحدة ومصداقية المؤسسات'، كما أوضح سترويفن.

ومع اختيار المستثمرين للذهب بدلاً من سندات الخزانة لحماية محافظهم الاستثمارية، فقد يرتفع المعدن اللامع إلى ما يزيد عن 3700 دولار ويصل إلى 4800 دولار بحلول منتصف عام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 12% و21% على التوالي.

وفي سيناريوهات المخاطر المنخفضة، والتي تنطوي على مخاطر غير مسبوقة تهدد استقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تغييرات جذرية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد يرتفع سعر الذهب بنسبة 36% إلى 4500 دولار بحلول نهاية العام.

سبب طويل الأمد للتفاؤل بشأن الذهب

وبعيدا عن المخاطر قصيرة الأجل التي تهدد الاقتصاد وسوق الأسهم، قال سترويفن إن هناك أسبابا طويلة الأجل للتفاؤل بشأن المعدن.

أحد الأسباب هو اتجاه التنويع بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى البلدان إلى التحوط من تعرضها لانخفاض قيمة الدولار والحد من حيازاتها من الأصول التي يمكن أن تخضع لعقوبات شديدة، كما حدث مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.

وقال سترويفن 'إن تنويع احتياطيات الدولار في القطاع الرسمي والزيادة المرتبطة بها بمقدار خمسة أضعاف في مشتريات البنك المركزي من الذهب منذ عام 2022 كان الدافع وراء الجزء الأكبر من ارتفاع الذهب بنسبة 76٪ منذ تجميد احتياطيات روسيا في عام 2022'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام