قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام عميل بسداد 20 ألف درهم، قيمة شيك ارتد دون صرف بعد ثبوت التلاعب في بياناته وتوقيعه، مؤكدة أن الشيك يُعد أداة وفاء تقوم مقام النقود، وأن عدم الوفاء بقيمته يرتب مسؤولية قانونية متى ثبت انشغال ذمة الساحب بالمبلغ المستحق.

وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى قضائية ضد عميل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامه بأداء مبلغ 5000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية، مع إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مشيرة إلى أن المدعى عليه أعطاها شيكاً مستحق الأداء بقيمة 20 ألف درهم، إلا أنه ارتد دون صرف، نظراً لوجود تعديل في الشيك والتلاعب في التوقيع، وفقاً لإفادة البنك المسحوب عليه، حيث تعمد تحريره بصورة تمنع من صرفه وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالغرامة.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية يعتبر الشيك أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره، وإن لم يصرح فيه بالسبب والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب لمن صدر لصالحه، مشيرة إلى أنها تستخلص من الأوراق والمستندات المرفقة في الدعوى تحرير العميل المدعى عليه الشيك موضوع الدعوى لصالح الشركة المدعية وتخلفه عن الوفاء بقيمته، ومن ثم تكون المدعية قد أثبتت نشأة الالتزام، وأشارت المحكمة إلى أن العميل المدعى عليه لم يمثل بالجلسات رغم إعلانه ليقدم دفاعاً في الدعوى أو يقدم ما يفيد سداده قيمة الشيك، أو يقدم ما ينال من استحقاق ما ترصد في ذمته لصالح الشركة المدعية أساساً أو مقداراً بدليل معتبر قانوناً وهو المكلف بإثبات ذلك، ما ترى معه المحكمة انشغال ذمته لصالح الشركة المدعية بقيمة الشيك، وعن طلب الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، أكدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر قانوناً أن الفوائد التأخيرية المطالب بها عندما يتراخى المدين في الوفاء بالتزامه هي بمنزلة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء، وقد ثبت مطل العميل المدعى عليه في السداد؛ إذ خلت الأوراق مما يفيد سداده للمديونية، وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للشركة المدعية 20 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبما لا يجاوز أصل الدين المقضي به، وإلزامه بالمصروفات القضائية و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.