أبوظبي- مباشر: قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات بدأت تنفيذ خطة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على استكمال مسار بديل من المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح الزيودي في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية، أن الإمارات تدرس حالياً إنشاء مسار ثالث لاستيعاب أي توسعات مستقبلية في الإنتاج، بالتوازي مع تطوير خط مخصص للبتروكيماويات، وتسريع ربط قطار الاتحاد بكل من خورفكان ودبا، بما يعزز انسيابية حركة السلع.

وأكد استمرار التوسع في البنية التحتية اللوجستية بالمنطقة الشرقية، سواء في الفجيرة أو خورفكان أو ميناء دبا، إلى جانب تطوير الموانئ الرئيسة وخدماتها اللوجستية، مشيراً إلى إعلان موانئ دبي العالمية مؤخراً توسعة ميناء جبل علي وزيادة قدراته التشغيلية، فضلاً عن تعزيز أسطول الشاحنات العامل في منطقة الخليج.

وأضاف أن المشروع الذي أعلنت عنه موانئ أبوظبي لربط الإمارات بمدينة البصرة العراقية ومنها إلى تركيا وسوريا يمثل مشروعاً استراتيجياً يعزز تنويع مسارات التجارة وعدم الاعتماد على مسار واحد، موضحاً أن هذا المسار خضع للاختبار وأثبت كفاءة عالية، ما يدعم التوسع في الاستثمار بالبنية التحتية المرتبطة به وتسريع حركة النقل البري بين العراق وسوريا والدول المجاورة، إلى جانب تسريع تطوير محور تركيا – البصرة.

وفيما يتعلق بمستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية، توقع الزيودي وصول قيمتها إلى 4 تريليونات درهم بنهاية عام 2026 إذا استمر الأداء بالمعدل الحالي، مؤكداً أن هذا المستهدف يجري العمل على تحقيقه بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على استدامة النمو والحد من أي تبعات قد تؤثر عليه.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات ذات المحتوى المحلي والقيمة المضافة، لافتاً إلى أن برنامج المحتوى الوطني يشهد توسعاً بهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على أسواق محددة للسلع الأساسية.

ولفت إلى أن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال النصف الأول من العام الجاري جاء بدعم من استمرار تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية والشبكة اللوجستية، إلى جانب اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والمرونة في التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

وأضاف أن الأولوية خلال الفترة الأخيرة تمثلت في ضمان انسيابية حركة التجارة وتوفير السلع في الأسواق، ورفع كفاءة الربط بين منظومات النقل البحري والبري والجوي، وهو ما أسهم في تحقيق هذه النتائج القوية.

وأرجع هذا الأداء إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، وتعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية، الأمر الذي انعكس على توفير السلع في السوق المحلية وتعزيز انسيابية الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.