الرياض - الخليج أونلاين

القطاع الخاص في البلدين يشكل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات.

دعت دولة قطر الشركات السعودية إلى استثمار الإمكانات المتقدمة لميناء حمد ومراكزها اللوجستية، لتعزيز حركة التجارة وتوسيع أنشطة الشحن البحري بين البلدين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل قطرية سعودية حول قطاع النقل والشحن والملاحة عقدت في الرياض، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفد قطري ترأسه علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات واللجنة القطرية للشحن والإمداد، وبحضور ممثلين عن وزارات وجهات حكومية وشركات لوجستية رائدة من الجانبين.

المسند قال لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية إن القطاع الخاص في البلدين يشكل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات.

وأشار أيضاً إلى وجود فرص واسعة للتكامل في مجال النقل والشحن البحري، بفضل التسهيلات التي تقدمها قطر، خاصة في مجال الشحن العابر (الترانزيت) عبر ميناء حمد الذي يتميز ببنية تحتية متطورة وكفاءة تشغيلية عالية، مؤكداً أن 'زمن الشحن من الدوحة إلى السعودية لا يتجاوز خمس ساعات كحد أقصى'.

كما أكد حرص غرفة قطر على دعم الشراكات الاستراتيجية بين الشركات القطرية والسعودية، بما يسهم في تطوير الخدمات المشتركة ويدعم التكامل الخليجي في قطاع الشحن والنقل.

ويمكن لهذه الخطوة أن تفتح المجال أمام تعزيز سلاسل الإمداد الخليجية، وخفض تكاليف النقل، وتحسين انسيابية البضائع، في وقت يتجه فيه القطاع الخاص في البلدين نحو شراكات استراتيجية أوسع.

ويعتبر ميناء حمد الدولي أحد أكبر موانئ الشرق الأوسط إجمالاً، وهو أضخم مشاريع البنية التحتية القطرية، والبوابة البحرية الأهم للتجارة الخارجية للدولة.

وتطور ميناء حمد منذ بدء تشغيله في عام 2016 ليصبح مركزاً حيوياً لخدمات الشحن الدولي، يلبي احتياجات جميع خطوط الشحن العالمية الرئيسية.

كما كشفت الإحصائيات الصادرة عن 'موانئ قطر' أن العام الماضي شهد مناولة أكثر من 1,455,525 حاوية، و1,662,539 طناً من البضائع العامة والسائبة، إضافة إلى 542,132 رأساً من الماشية، و241,081 طناً من مواد البناء والإنشاءات، و144,183 وحدة من السيارات والمعدات، كما استقبلت موانئ قطر 2,803 سفن متنوعة.

وتسهم 'موانئ قطر' في تعزيز حركة التجارة البحرية بين قطر والعالم، إذ سجلت زيادة بنسبة 29% في حجم الشحنات العابرة ما بين يناير وأكتوبر 2024.