صوت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح لائحة مقدمة من 'حزب التجمع الوطني' اليميني المتطرف تدعو إلى إلغاء الاتفاق الفرنسي الجزائري للهجرة الموقع سنة 1968.

وتم اعتماد النص بـ 185 صوتا مقابل 184 بناء على مقترح من حزب التجمع الوطني وبمساندة من نواب حزبي 'الجمهوريون' وحزب 'آفاق' في حين عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.

ومن بين 92 نائبا في الكتلة الماكرونية لم يحضر سوى 30 للتصويت ضد اللائحة، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، كما سجّل غياب في صفوف باقي الكتل من أصل 72 نائبا من حزب 'فرنسا الأبية' شارك 52 فقط، ومن بين 69 اشتراكيا صوت 53، فيما حضر 32 من أصل 38 نائبا بيئيا، وستة فقط من أصل 17 في الكتلة الشيوعية والمناطق ما وراء البحار.

وشارك 12 نائبا من حزب 'الحركة الديمقراطية' (MoDem) لرئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو في الاقتراع، عشرة منهم صوتوا ضد اللائحة واثنان امتنعوا، بينما صوت اثنان لصالح النص وواحد ضده من بين 22 نائبا في كتلة 'ليوت'

ورغم أن اللائحة لا تحمل طابعا تشريعيا ولا تلغي الاتفاق بحد ذاته، فقد طالبت مارين لوبان زعيمة كتلة حزب اليمين المتطرف الحكومة بأخذ تصويت البرلمان بعين الاعتبار، معتبرة أنه لم يعد هناك ما يبرر استمرار هذه الاتفاقية التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل في فرنسا.

وأعربت لوبان في الجمعية الوطنية عن ارتياحها قائلة: 'إنه يوم يمكن وصفه بالتاريخي بالنسبة لحزب التجمع الوطني'.

وأضافت أن هذا التصويت يمثل أول نص يقره البرلمان الفرنسي لصالح حزبها، رغم معارضة الحكومة والتيارات اليسارية والمقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي ردود الفعل على هذا التصويت، كتب زعيم حزب 'فرنسا الأبية' جان لوك ميلونشون على منصة 'إكس': 'عار على التجمع الوطني الذي لا يزال يشن حروب الماضي دون نهاية'.

من جهته هاجم أوليفييه فور زعيم 'الحزب الاشتراكي' الكتلة الماكرونية متسائلا: 'أين كان الماكرونيون؟ وأين كان غابريال أتال؟' في إشارة إلى غياب رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب ماكرون 'النهضة' عن التصويت.

وأفادت رئيسة الكتلة البيئية سييرييل شاتلين بأن 'الصوت الذي كان ينقص لهزيمة اليمين المتطرف هو صوت غابريال أتال نفسه'.

وقرار اتفاقية 1968 كان تكملة لاتفاقيات إيفيان التي أنهت الحرب بين البلدين في 1962.

وتنص الاتفاقية على بعض الامتيازات للجزائريين منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها، إلى جانب امتيازات تتعلق بلم الشمل العائلي.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية