مباشر- تصدر مؤشر السندات العالمية المرتبطة بالتضخم قائمة أدوات الدخل الثابت في عام 2026، محققاً نمواً بنسبة 2% ليتفوق على 24 مؤشراً رئيسياً تتابعها 'بلومبيرج'.

وتدفق مئات الملايين من الدولارات نحو هذه الاستراتيجية، حيث سجل صندوق 'بلاك روك' لسندات الخزانة المحمية (TIPS) أكبر تدفق شهري له منذ عام 2021، في ظل سعي المستثمرين لحماية محافظهم من الآثار طويلة الأمد للحرب الإيرانية المستمرة منذ شهرين، والتي رفعت أسعار البنزين لمستويات قياسية تضاهي ذروة عام 2022.

ويرى خبراء في شركات عالمية مثل 'بي إن بي باريبا' أن الوضع الراهن يختلف جذرياً عن صدمة عام 2022؛ حيث أن متوسط آجال استحقاق هذه السندات انخفض إلى 9 سنوات، مما يقلل من حساسيتها لتقلبات أسعار الفائدة. ومع وصول أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل، وتوقعات باستغراق إصلاح منشآت الغاز سنوات، باتت السندات المرتبطة بالتضخم تمثل 'ملاذاً آمناً' في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان لمواجهة احتمالات الركود التضخمي غير المحتسبة بالكامل.

انعكس الإقبال المتزايد في ارتفاع 'معدل التعادل' لأجل 10 سنوات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 2.5 نقطة مئوية لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهو العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للتحوط ضد التضخم.

وفي منطقة اليورو، سجلت الصناديق المرتبطة بالتضخم تدفقات صافية بلغت 500 مليون يورو في مارس الماضي، في حين اختبر المؤشر الياباني مستوى 2% لأول مرة منذ عقدين، مما يؤكد التحول العالمي نحو هذه الأوراق المالية كأداة وقائية ضد القفزات غير المتوقعة في أسعار المستهلكين.

وعلى الرغم من المزايا الحالية، يحذر محللون من أن هذه السندات قد لا توفر حماية مطلقة في حال حدوث صدمات مفاجئة في الطلب، مفضلين أحياناً الاستثمار المباشر في السلع أو استخدام مقايضات التضخم لتعزيز التحوط.