تباطأ التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول إلى 6% بوتيرة سنوية مقابل 6,3% في سبتمبر/أيلول.

جاء ذلك بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المعتمد من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والذي نشرت أرقامه وزارة التجارة الخميس.

وبقي التضخم مستقرا بنسبة 0,3% بوتيرة شهرية ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تسارعا طفيفا بنسبة 0,4%.

ويعتبر التضخم الذي يسجل منذ عام مستويات مرتفعة جدا غير مسبوقة منذ مطلع الثمانينات، أولوية الاحتياطي الفدرالي الذي عمد إلى زيادة معدلات فائدته الأساسية سعيا لإبطاء الاستهلاك وبالتالي الاقتصاد، ما سيسمح بتخفيف الضغط على الأسعار.

ويعتبر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المؤشر الرئيسي الذي يعتمده الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم، وهو يسعى لخفضه إلى 2%، ما يعتبر مستوى سليما للاقتصاد.

كذلك عكس مؤشر أسعار المستهلك المعتمد خصوصا لمواءمة معاشات التقاعد مع الأسعار، والذي صدرت أرقامه قبل أسبوعين، تباطؤا في التضخم إلى 7,7% بمعدل سنوي، مقابل 8,2% في سبتمبر/أيلول، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني 2022.

من جهة أخرى، ازدادت مداخيل الأسر في أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0,7% بالمقارنة مع الشهر السابق بحسب الحكومة، في زيادة تفوق التوقعات وأعلى من سبتمبر/أيلول (0,4%). ونتجت هذه الزيادة من رفع الأجور فضلا عن المساعدات الاجتماعية ومساعدات الولايات.

كذلك تسارعت نفقات الأمريكيين مسجلة زيادة بنسبة 0,8% طبقا لتوقعات المحللين، بالمقارنة مع +0,6% في سبتمبر/أيلول.

وأنفق الأمريكيون على شراء البنزين والسيارات وكذلك على الطعام والمساكن.

وأوضحت روبيلا فاروقي رئيسة قسم الاقتصاد في معهد 'إتش إف إي' أن 'النفقات الاستهلاكية تبقى صامدة بوجه تضخم في أعلى مستوياته منذ أربعين عاما وزيادة في كلفة الاقتراض'.

غير أن هذه النفقات الاستهلاكية على المنتجات والخدمات يفترض أن تدعم النمو الأمريكي الذي انتعش في الفصل الثاني بعدما سجل انكماشا في النصف الأول من السنة.

وما يدعم الاستهلاك موسم الأعياد الذي انطلق بقوة مع يومي التنزيلات السنوية الجمعة والإثنين.

ومن المتوقع أن تزداد المبيعات لمجمل الموسم بما بين 6 و8% بالمقارنة مع العام الماضي وصولا إلى 960,44 مليار دولار، بحسب توقعات الاتحاد الوطني للتوزيع.

غير أن مخاطر الانكماش لا تزال مخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

لكن رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يتصدى للتضخم المرتفع بزيادة كلفة الاقتراض مجازفا بإبطاء الاقتصاد والتسبب بانكماش، أعرب عن تفاؤله الأربعاء.

ورأى جيروم باول أن من 'المحتمل جدا' أن يتوصل الاقتصاد الأمريكي إلى 'هبوط ناعم' يعيد التضخم إلى الهامش المقبول بدون أن يثير انكماشا.

تفاؤل بسوق العمل

وظل التفاؤل مهيمنا بشأن سوق العمل على الرغم من تباطؤ الطلب على التوظيف.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 16 ألف طلب إلى 225 ألف طلب معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي حين أن بعض الزيادة في الطلبات تعكس زيادة في عمليات تسريح العاملين بقطاع التكنولوجيا، تشهد الطلبات أيضا تقلبا في بداية موسم العطلات مع توقف الشركات مؤقتا عن التوظيف أو التباطؤ في عملية التعيين.

وتظل الطلبات بشكل عام متماشية مع مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 235 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وأعلن أرباب العمل عن خفض 320173 وظيفة هذا العام، بزيادة ستة بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ومع ذلك، يمثل إجمالي العدد حتى الآن هذا العام ثاني أدنى مستوى على الإطلاق.