بين أكثر من 60 حزباً هناك 3 من بينها تترأسها سيدات

لا يزال إبداء ثلاث نساء نيتهن الترشح للانتخابات الرئاسية يثير نقاشاً، على اعتبار أنها سابقة في تاريخ البلاد، ولعل السؤال الذي يطرح نفسه عما إذا كانت الخطوة من أجل تجميل المشهد الانتخابي، أم أن نضال المرأة السياسي فرض نفسه؟

ومنح وجود ثلاث نساء ضمن قائمة الراغبين في حكم الجزائر نوعاً من الحيوية السياسية في ظل الجمود الذي عرفته الساحة منذ فترة، كما ترك انطباعاً جيداً حول ترقية الممارسة السياسية للمرأة في البلاد، غير أن قيادة ثلاث نساء فقط لأحزاب سياسية من بين أكثر من 60 تشكيلة سياسية تنشط قانوناً، وإحصاء 34 برلمانية من مجموع 407  مقاعد، أي بمعدل ثمانية في المئة، فتح أبواب التشكيك في حقيقة الحضور السياسي للمرأة في الجزائر.

المترشحات الثلاث

وإذا كان للأمينة العامة لـ 'حزب العمال' لويزة حنون تجارب سابقة من المشاركات السياسية، بما فيها الانتخابات الرئاسية حين تمكنت من الفوز بمعقد برلماني خلال انتخابات عام 1997، كما أعلنت ترشحها لرئاسيات 1999، فإن ملفها قوبل بالرفض من طرف المجلس الدستوري.

 وعاودت حنون الترشح لرئاسيات عام 2004، كما أن لها تحركات ونشاطات سياسية ونقابية وحقوقية  تمتد إلى ما قبل عام 1989 حين أقرت التعددية الحزبية في البلاد، وبعدها مع تأسيس 'حزب العمال' عام 1990، فماذا عن المترشحتين الأخريين، زبيدة عسول وسعيدة نغزة، ولا سيما أمام شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

المترشحة زبيدة عسول، المحامية والقاضية السابقة، أسست حزبها 'الاتحاد من أجل التغيير والتقدم' عام 2012، وجمعت فيه عدداً من النشطاء السياسيين من بينهم محسوبون على المعارضة، ولكن سطع نجمها خلال المشهد السياسي الجزائري بعد انتخابات الرئاسة عام 2014 عندما شكلت مع رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وشخصيات سياسية أخرى تكتل 'مواطنة' لمعارضة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ثم مشاركتها وتحركاتها خلال الحراك الشعبي عام 2019.

وعلى عكس السياسيات الحقوقيات فقد فاجأت المترشحة سعيدة نغزة الجميع على اعتبار أنها من الاقتصاديات ونساء الأعمال، وبصفتها رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، على رغم أن حضورها كان لافتاً في مواقف عدة، سياسية واقتصادية، بخاصة خلال الحكم السابق الذي تميز بتغول التكتل المالي الموالي للرئيس بوتفليقة، لكن أيضا كان لها 'احتكاك' مع الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، بعد رسالة وجهتها له تنتقد الوضع الاقتصادي والاستثماري والإداري وتطالبه بالتدخل لإنهاء حالات التضييق والتسيب والابتزاز.

شروط الترشح

ويمنح الدستور الجزائري لجميع الجزائريين من الجنسين الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على أن تتوافر فيهم مجموعة من الشروط، على رأسها الديانة الإسلامية، والإقامة في الجزائر دون سواها مدة تزيد على 10 أعوام، مع بلوغ سن الـ 40 وعدم تورط المترشح أو المترشحة في أي أعمال معادية 'لثورة التحرير'.

كما يشترط على المترشحين والمترشحات جمع 50 ألف توقيع على مستوى 29 محافظة، في حين ينخفض عدد التوقيعات إلى 600 عن كل محافظة بالنسبة إلى المترشحين الذين يملكون تمثيلاً على مستوى البرلمان.

تغير الأعراف

وفي السياق يرى الباحث في الشؤون الجزائرية والدولية عبدالرحمن بوثلجة أن 'إعلان الرغبة في الترشح من طرف ثلاث نساء في انتظار تحقيق شروط الترشح، يدل على التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري في مجال الممارسة السياسية، إذ إن القوانين تسمح للمرأة بالترشح، بل وتشجع عندما يتعلق الأمر بالانتخابات المحلية والتشريعية، إذ يشترط القانون المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الانتخابية'.

وأضاف أن 'العرف الجزائري أصبح يتقبل تولي النساء للمسؤوليات السامية والعالية، على رغم أنني أعتقد أنه من الصعب بلوغ امرأة رئاسة الجزائر خلال المدى المنظور'.

ويتابع بوثلجة أنه 'لا يمكن النظر إلى المترشحات الثلاث من هذه الزاوية فقط، أي أنهن نساء، فمثلاً ’حزب العمال‘ رشح زعيمته لويزة حنون التي تترأس الحزب منذ عقود، ولم يكن له خيار آخر غيرها ما دام أنه اختار تقديم مرشح بدل دعم مرشح محتمل، كما فعلت أحزاب أخرى.'

أما المحامية زبيدة عسول التي اشتهرت على الساحة الإعلامية خلال فترة الحراك الشعبي فيقدمها داعموها على أنها المرأة الحراكية التي يمكن أن تجمع الذين لم ينظموا إلى مشروع الجزائر الجديدة الذي أتى بالرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، ويضيف الباحث مبرزاً أن ترشح سعيدة نغزة قد يمثل توجهاً لجزء من رجال الأعمال ومن لهم نظرة مغايرة للسياسات الاقتصادية السائدة في الجزائر.

الواقع شيء آخر

من جانبها تعتبر مسؤولة لجنة الإعلام بحزب 'جبهة الجزائر الجديدة' وداد قادري أن إبداء ثلاث نساء نيتهن في الترشح لرئاسيات السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل أمر طبيعي جداً بعد التحولات الاجتماعية الكبرى التي حدثت في المجتمع الجزائري، مشيرة إلى اقتحام المرأة الجزائرية كل القطاعات وتسجيل حضورها القوي في كل الأحداث والمحطات الوطنية، وهو ما انعكس على المجال السياسي خصوصاً بعد تكريس قانون ترقية الممارسة السياسية للمرأة.

وتواصل قادري أنه 'بالنظر إلى التجربة الفتية لاقتحام المرأة الحقل السياسي، فإن ترشح ثلاث نساء يعتبر إنجازاً كبيراً جداً، وحتى مع أعرق الديمقراطيات في العالم وأكثر المجتمعات تفتحاً على المرأة، لم نر هذا العدد من المترشحات'، مبرزة أن القراءات والتحليلات والاستنتاجات التي تربط الخطوة بتزيين المشهد السياسي المحلي أمام الخارج أمر عادي، لكن الواقع يؤكد أن هناك ثلاث نساء جزائريات أبدين نيتهن خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خطوة تاريخية وجريئة

وتعتقد الإعلامية أميرة ختو أن تنافُس ثلاث نساء على كرسي قصر الرئاسة خطوة تاريخية وجريئة ومميزة، فـ 'دخول هؤلاء النسوة وربما أخريات قريباً المعترك الرئاسي سيسهم في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وترسيخ مبدأ تشارك المرأة والرجل في بناء الجزائر'.

 وقالت إنه في حال لم تنجح أية مترشحة في الفوز إلا أنه سيكون لها صوت وبرنامج وحضور في مختلف الولايات خلال الحملة الانتخابية، مضيفة أن المواطن سيألف حضور المرأة في الساحة السياسية.

وتشير ختو إلى أن 'الهدف الأساس من المشاركة النسائية يجب أن يكون تمهيد الطريق أمام اقتحام المرأة عالم السياسة بصفة حقيقية غير تلك التي ألفناها في إطار نظام الحصص'، موضحة أن المترشحات اليوم أمام فرصة تاريخية لتغيير الفكرة السائدة بين أوساط الجزائريين والتي ترفض تبوأ المرأة مناصب قيادية، وختمت أن المرجو من ترشح المرأة ترك بصمة وتميز بعيداً من المشاركة الفولكلورية.

سابقة شكلية

لكن الخطوة بالنسبة إلى الناشط السياسي عبدالكريم باعلي مجرد محاولة لصد أي تشويش يستهدف الاستحقاق المقبل، ولا سيما في ظل الانتقادات الموجهة إليه من الخارج والداخل.

وأضاف أن توسع دائرة ترشح النساء للانتخابات الرئاسية يعتبر سابقة في تاريخ البلاد غير أنها شكلية، وقال إن 'الإرث السياسي لأي مترشح له وزن في تحديد نسبة الفوز، وما عدا الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون فلا يمكن للأخريات الحديث عن منافسة شخصيات أعلنت رغبتها في الترشح'.

عراقيل جمع التوقعات

من جهة أخرى اشتكت لويزة حنون وجود عراقيل تحول دون جمع التوقيعات اللازمة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة خلال سبتمبر المقبل، وقالت اليوم في مراسلة وجهتها إلى السلطة الوطنية للانتخابات إنه 'على عكس التصريحات والإعلانات التي تؤكد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين الموقعين على استمارات الترشح، فقد سجلنا غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من يونيو (حزيران) الجاري، إذ كان من المفروض أخذ كل التدابير الضرورية قبل الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات'.

وسردت المرشحة الرئاسية وقائع عدة تدعم شكواها، مشيرة إلى أنه طوال الأسبوع الأول من العملية عرفت معظم بلديات الوطن انقطاع تدفق الإنترنت بسبب تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، مما منع  المصادقة على الاستمارات، كما سُجل غياب مداومات نهاية الأسبوع وأيام العيد، وتأخر تعيين الموظفين المخولين قانوناً للمصادقة على الاستمارات، وكذا عدم توفير أجهزة الكمبيوتر في معظم البلديات.

واعتبرت حنون أن 'كل هذه المشكلات المادية والتقنية أدت إلى تعطيل مجحف لعملية المصادقة على الاستمارات، مما يعتبر مساساً مباشراً بحق الترشح'، داعية رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الاختلالات من جهة، واستدراك الوقت الضائع من جهة أخرى.