دبي - مباشر: في مسعى جديد لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية، أعلنت إمارة دبي عن إتاحة تشغيل عدة رخص تجارية وفروع من موقع مادي واحد للشركات والمستثمرين المؤهلين، في خطوة من شأنها خفض التكاليف العقارية وتبسيط الإدارة.

وبحسب دليل 'مشاركة الموقع' الصادر مؤخراً عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يستهدف النظام الجديد المستثمرين الذين يديرون كيانات متعددة تحت ملكية مشتركة. ويشمل ذلك الشركات القابضة العائلية، المكاتب العائلية، الشركات ذات الغرض الخاص، ومجموعات الأعمال، بالإضافة إلى شركات المناطق الحرة الراغبة بمزاولة أنشطتها في البر الرئيسي لدبي.

وأكدت الدائرة أن الإطار التنظيمي الجديد يعتمد على الفصل التام بين 'توحيد الموقع' من جهة، و'الاستقلال القانوني' للشركات من جهة أخرى؛ إذ لا يعني هذا الإجراء دمجاً للشركات أو تغييراً في هياكل المساهمين. وستحتفظ كل شركة بأصولها، التزاماتها، ورخصها بشكل مستقل، مع استمرار خضوعها لكافة المتطلبات الرقابية الخاصة بها.

وتعكس هذه الخطوة جهود دبي المستمرة لتسهيل ممارسة الأعمال (Ease of Doing Business) ودعم الشركات العائلية والكيانات الاستثمارية الكبرى التي تسعى لتحسين كفاءتها التشغيلية والتخلص من الأعباء الإيجارية غير الضرورية.