يرى متخصصون أنه يشكل جزءاً من الشبكة الأوروبية وسيجري بناؤه باستخدام ما يقارب ثلثي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المعاد توظيفها

في ظل تسارع التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة تتجه الأنظار إلى الجزائر باعتبارها أحد أبرز المرشحين للعب دور محوري في سوق الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا وإمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية وشبكات نقل الغاز، وأيضاً من تذبذب إمدادات الغاز الواردة من الشرق الأوسط بسبب اشتعال الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.

ويطرح هذا المسار إشكالات عدة جوهرية ومن بينها مدى قدرة الجزائر على تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مدد قصيرة، وحجم الاستثمارات والتكنولوجيا المطلوبة لإنجاح المشروع، إضافة إلى تحديات التمويل والشراكات الدولية، فضلاً عن التساؤل حول ما إذا كان ممر الهيدروجين الجنوبي سيحوّل الجزائر إلى فاعل رئيس في سوق الطاقة النظيفة أم سيبقيها في دور الممون التقليدي للطاقة نحو أوروبا.

ويبرز مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي كأحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تراهن عليها الجزائر وشركاؤها الأوروبيون لتعزيز الأمن الطاقي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، فمن المقرر خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تحتضن الجزائر لقاء تنسيقياً يضم الشركاء المعنيين بمشروع الممر الجنوبي للهيدروجين 'ساوث2 كوريدور'، وهو المشروع الذي يعوّل عليه لربط الهيدروجين الأخضر المنتج في الجزائر بالأسواق الأوروبية عبر مسار إقليمي متعدد الأطراف.

مدير الإعلام بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية خليل هدنة أوضح في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية في السادس من مارس (آذار) الجاري أن هذا الموعد المرتقب سيُنظم في الجزائر بمبادرة من الوزارة، وسيخصص لبحث آليات الدفع بالمشروع من مستوى التصورات إلى مستوى التجسيد الفعلي، باعتباره مشروعاً كبيراً مرشحاً لإحداث تحول نوعي في مسار الانتقال الطاقي في المنطقة، مشيراً إلى أن اللقاء سيجمع الأطراف المعنية في الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا من أجل تنسيق الخطوات التقنية والتنظيمية اللازمة لتسريع الإنجاز، وتحديد المسارات العملية التي تسمح بإطلاق المشروع وفق خريطة طريق واضحة.

ووفق هدنة فإن هذا الممر لا يُقرأ كمشروع طاقي جديد وحسب، بل كعنوان يعكس تمركز الجزائر كطرف محوري في معادلة الطاقة الإقليمية، ومورد قادر على تقديم حلول انتقال طاقية قابلة للتطوير نحو أوروبا، ويأتي ضمن حزمة مشاريع موازية تعكس توجه الجزائر نحو تصدير طاقة نظيفة ومن بينها خط بحري لتصدير الكهرباء الجزائرية 'منزوعة الكربون' نحو إيطاليا، موضحاً أن الدراسات المرتبطة بهذا الخط البحري الذي تشرف عليه 'سونلغاز' و'سوناطراك' بالشراكة مع شركة 'إيني' الإيطالية، تسير بوتيرة متسارعة مما يشير إلى وجود ديناميكية متقدمة في مسار تهيئة البنية التحتية العابرة للحدود في مجال الطاقة.

ويقول المحلل الدولي في الانتقال الطاقي محمد غزلي إن 'تحالف الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا أطلق رسمياً دراسة الجدوى حول نقل الهيدروجين إلى ألمانيا بحلول منتصف عام 2026، إذ تقوم الدراسة بتقييم مواقع الإنتاج المحتملة في الجزائر وتقييم مسارات الأنابيب وتحليل إمكانات السوق في جميع أنحاء أوروبا، ومن المتوقع نشر النتائج الأولى خلال الربع الثالث من العام الحالي'، موضحاً عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' أن ممر 'ساوث2 كوريدور' المخطط له يهدف إلى ربط الجزائر وتونس بإيطاليا والنمسا وألمانيا، وقد صنفت المفوضية الأوروبية الجزء من هذا الخط الذي يبلغ طوله 3300 كيلومتر والواقع داخل الاتحاد الأوروبي بأنه 'مشروع ذو مصلحة مشتركة'، بينما صنفت الجزء الممتد بين إيطاليا وتونس على أنه 'مشروع ذو مصلحة متبادلة'.

وأضاف غزلي أن الممر يشكل جزءاً من شبكة الهيدروجين الأوروبية ومن المقرر بناؤه باستخدام ما يقارب ثلثي خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المعاد توظيفها، وبمجرد بدء تشغيله فمن المتوقع أن ينقل 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً إلى شمال أوروبا، مما يغطي حوالى 40 في المئة من أهداف الاتحاد الأوروبي في مجال الهيدروجين.

وتنفذ الجزائر برنامجاً وطنياً للطاقة الشمسية ضمن خطة تهدف إلى إنجاز 15 ألف ميغاوات بحلول عام 2035، وهو ما يعادل تقريباً طاقة 15 محطة للطاقة النووية، وقد انطلق الجزء الأول منه فعلياً ويتضمن إنجاز محطات في ولايات عدة بقدرة إجمالية تُقدر بـ3200 ميغاوات، فيما ستدخل محطات عدة حيز الخدمة خلال العام الحالي بطاقة إجمالية تصل إلى 1480 ميغاوات، مما يعكس انتقال البرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة الإنجاز الميداني.

وتكشف هذه المعطيات عن مسار يتجه نحو ترسيخ موقع الجزائر كمحور طاقي متعدد الأبعاد، ليس عبر الغاز التقليدي وحسب بل من خلال الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة والطاقة الشمسية، إضافة إلى شراكات إقليمية وأفريقية تسعى إلى تحويل الخبرة الجزائرية إلى رافعة نفوذ اقتصادي وطاقي في محيط متغير، وفي يناير (كانون الثاني) 2025 وقعت ألمانيا والجزائر وإيطاليا والنمسا وتونس على إنشاء 'ممر الهيدروجين الجنوبي'.

الباحث الجزائري في مجال الطاقة رضا مراحي يرى أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يأتي ضمن جهود تعزيز الأمن الطاقي الأوروبي، إذ يُنظر إلى الهيدروجين الأخضر بصفته أحد الحلول الأساس لتحقيق الانتقال الطاقي، نظراً إلى كونه مصدر طاقة نظيفاً في إنتاجه واستعماله، مضيفاً في تصريحات صحافية بأن أوروبا تواجه تحديات متزايدة خصوصاً مع قرار الاتحاد الأوروبي حظر السيارات ذات المحركات الحرارية التي تنتج انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2035 مما يجعلها بحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، ولذلك تعتمد الدول الأوروبية على شركاء إستراتيجيين في جنوب المتوسط مثل دول شمال إفريقيا.

وأوضح مراحي أن الجزائر تمتلك فائضاً في إنتاج الكهرباء يزيد على خمسة غيغاوات مقارنة بذروة الاستهلاك، وتعد منتجاً رئيساً للغاز الطبيعي إذ بلغ إنتاجها السنوي في عام 2024 حوالى 194 مليون طن من النفط المكافئ، وتتمتع بقدرة تنافسية عالية في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخطط لإنتاجه بكلفة تتراوح ما بين 1.2 و2 دولار لكل كيلوغرام، أي ما يعادل 1.1 إلى 1.8 يورو (1.15 إلى 1.88 دولار)، وفقاً للمدير العام لشركة 'سوناطراك' الجزائرية للمحروقات، وأيضاً تمتلك الجزائر موارد طبيعية غنية مثل الإشعاع الشمسي العالي والمساحات الشاسعة المناسبة لبناء محطات الطاقات المتجددة.

ولا تخلو عملية نقل الهيدروجين من الجزائر إلى أوروبا من تحديات كبيرة أبرزها إنتاج الهيدروجين الأخضر بالاعتماد الحصري على مصادر الطاقة المتجددة، إذ إن الشبكة الوطنية للكهرباء مترابطة وتجمع بين الطاقة التقليدية والمتجددة مما يجعل من الصعب ضمان إمداد نقي قائم بالكامل على الطاقات المتجددة، في تحد تقني يستدعي حلولاً مبتكرة، وكذلك تحتاج الجزائر إلى إنشاء مرافق تخزين متطورة وتجهيز بنية تحتية واسعة لاستيعاب الكميات الكبيرة المتوقعة من الهيدروجين والتي تُقدر بنحو 40 مليون طن سنوياً موجهة نحو الأسواق الأوروبية.

وفي ظل هذه المعطيات تبدو الجزائر ماضية بخطوات متسارعة نحو ترسيخ موقعها كشريك طاقي رئيس في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بخاصة مع شروع عدد من الشركات داخل المنطقة الصناعية في بوهران في تنفيذ مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، انطلاقاً من خبرتها الطويلة في إنتاج الأمونيا الموجهة للصناعة الكيماوية العالمية.

وتشير الخطط المعلنة إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تصدير الأمونيا الخضراء نحو أوروبا قبل الانتقال إلى تصدير الهيدروجين الأخضر بصورة مباشرة مع بدء الإنتاج الصناعي الواسع بحلول عام 2035، وهو ما يعكس رهانات كبيرة على هذا المورد الجديد لتعزيز مكانة الجزائر في سوق الطاقة النظيفة عالمياً.