قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى امرأتين مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن سبهما عبر إحدى قنوات التواصل الاجتماعي بألفاظ تمس شرفهما.

وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبتها بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي العقوبة مبلغ 30 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام امرأتين برفع دعوى قضائية ضد فتاة، طالبتا فيها بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهما، وإلزامها بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إن المدعى عليها سبتهما بألفاظ ماسة بالشرف عن طريق أحد برامج «التواصل الاجتماعي»، وتمت إدانتها جزائياً، وتسببت فعلتها في الإضرار بهما مادياً، متمثلة في تكاليف محامٍ ومراجعة المستشفى، ومعنوياً، متمثلة في المساس بشرفهما وكرامتهما.

وأرفقتا سنداً لدعواهما صوراً ضوئية من محادثات «التواصل الاجتماعي»، وصورة الحكم الجزائي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليها أدانها، وقضى بتغريم المتهمة مبلغ 10 آلاف درهم، عن التهمة المسندة إليها، مع إلزامها بالرسوم القضائية، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المدعى عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعيتان في إقامة الدعوى، ويكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه، وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان. وكان خطأ المدعى عليها (السبّ) كما هو ثابت في الحكم الجزائي، قد ألحق بالمدعيتين أضراراً متمثلة في الضرر المعنوي (ألم وحسرة وأثر نفسي سيئ)، ما تستحقان عنه التعويض.

ورفضت المحكمة طلب التعويض عن الأضرار المادية، لخلو أوراق الدعوى مما يثبت معه تضرر المدعيتين مادياً بسبب خطأ المدعى عليها.

وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعيتين مبلغ 20 ألف درهم تعويضا معنوياً، توزع عليهما بالتساوي، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة بمبلغ 500 درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المدعيتان أرفقتا بالدعوى صوراً ضوئية من محادثات على «التواصل الاجتماعي».