دبي - مباشر: أكد محمد علي راشد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى مستوى قياسي خلال 2025، لتبلغ 222.5 مليار درهم، بنمو 15% على أساس سنوي، و136.2% مقارنة بعام 2016 الذي سجّلت فيه 94.2 مليار درهم، لتصبح الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدبي.

جاء ذلك خلال مشاركة لوتاه في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026، الذي نظمته مؤسسة 'ذا إيكونوميك تايمز' في نيودلهي، بحضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، ونخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارت'وام'، اليوم الاثنين.

وأوضح لوتاه أن العلاقات بين دبي والهند تتمتّع بقدرة كبيرة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مشيراً إلى أن التعاون لا يقتصر على التجارة، بل يمتد إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند، بالتوازي مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للتوسع العالمي، مستفيدة من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق العالمية.

وأضاف أن 7579 شركة هندية جديدة انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو، بنمو سنوي قدره 15%.

ولفت إلى أن إجمالي الاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة من 2016 إلى 2025 بلغ نحو 32.3 مليار درهم، فيما استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليار درهم خلال 2025.

وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم عبر 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة نفسها، أسهمت في توفير 55,274 فرصة عمل جديدة.

وأوضح لوتاه أن قطاع التجارة والخدمات يستحوذ على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%.

كما استعرض أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، مشيراً إلى دورها في تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق.

وأوضح أن التجارة غير النفطية بين دبي والهند ارتفعت بنسبة 35% بين 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم إلى 222.5 مليار درهم.

وتوقع لوتاه أن يلعب قطاع التكنولوجيا دوراً متزايداً في تشكيل المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية بين دبي والهند، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة والتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن غرف دبي تعمل ضمن برنامج دبي لتحول القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي على إعداد مسارات تدريبية متخصصة، وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات المتخصصة في تطوير واستخدام حلول هذه التقنيات، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسّخ مكانة دبي في تبني تقنيات المستقبل.

وأكد أن تبني دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي يفتح فرصاً أمام شركات التكنولوجيا والمبتكرين في الهند لتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم في إعادة تشكيل نماذج التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.