أبوظبي - الخليج أونلاين

الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية:

تلقينا إخطاراً رسمياً من الجانب الجزائري يفيد بقرار الإيقاف.

هذا الإجراء يندرج ضمن الآليات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، مساء الأحد، عدم وجود أي تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية بين الإمارات والجزائر، وذلك عقب إعلان السلطات الجزائرية الشروع في إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين.

والسبت الماضي، أعلنت الجزائر مباشرتها الإجراءات اللازمة لإنهاء الاتفاقية المنظمة لحركة النقل الجوي مع دولة الإمارات، دون الكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية 'وام'، أنها تلقت إخطاراً رسمياً من الجانب الجزائري يفيد بقرار الإيقاف.

وبيّنت الهيئة أن هذا الإجراء يندرج ضمن الآليات المعتمدة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني، مؤكدة أنه لا يترتب عليه أي أثر فوري على سير الرحلات الجوية بين البلدين.

وأضافت أن الاتفاقية ستظل سارية المفعول خلال المهلة القانونية المنصوص عليها، ما يتيح استمرار العمليات الجوية بشكل طبيعي، دون تحديد موعد نهائي لانقضاء هذه المهلة.

وشددت الهيئة على أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة تعاملها مع المستجدات بمسؤولية ومهنية، ووفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعتمدة.

ووقعت اتفاقية الخدمات الجوية بين الجزائر والإمارات في أبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013، وصودق عليها بموجب مرسوم رئاسي صدر في 30 ديسمبر 2014، من دون أن توضح السلطات الجزائرية دوافع قرار الإلغاء.

وتنص المادة 22 من الاتفاقية على ضرورة إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية، بالتوازي مع إشعار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي 'إيكاو'.

وتنص الاتفاقية المبرمة بين الجانبين على حق سلطات الطيران في تعيين شركة أو أكثر من شركات النقل الجوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها، مع إمكانية سحب أو تعديل هذا التعيين، وتتيح أيضاً إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل في حال الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها.