الدوحة - مباشر: وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 3 مذكرات تفاهم مع كل من جامعة لوسيل، والمجلس الدولي لمعايير التقييم، وحملة المرأة في التحكيم، وذلك على هامش المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وجاءت التوقيعات في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية والجهات المعنية بتطوير منظومة التحكيم، بما يدعم تبادل الخبرات وتوسيع مجالات العمل المشترك في هذا المجال، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وانعقد المؤتمر، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان 'الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي'، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومختصين في التحكيم وتسوية المنازعات.

وتأتي مذكرات التفاهم بالتزامن مع مساعي قطر لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تدعم ثقة المستثمرين وتوفر آليات فعالة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إن التحكيم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة واستقرار المعاملات التجارية والاستثمارية، مؤكداً تكامل دوره مع القضاء في تسوية المنازعات.

وكشف أن المركز استقبل 132 قضية خلال العامين الماضيين، وصدرَت أحكام في أكثر من 100 قضية منها، فيما بلغ متوسط مدة الفصل في القضية نحو 6 أشهر من تاريخ تسجيلها.

وأشار إلى تطبيق قواعد التحكيم الجديدة بالمركز اعتباراً من 1 يناير 2025، لافتاً إلى إدراج المركز ضمن أبرز 3 مراكز للتحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق دليل 'Global Arbitration Review' الإقليمي لعام 2025.

من جانبه، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إبراهيم بن علي المهندي إن قطر تعمل على تطوير منظومتها القانونية والتنظيمية بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مكانتها في مجال التحكيم الدولي.

وأوضح أن الإطار التشريعي القطري يتضمن قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم 20 لسنة 2021، إلى جانب انضمام الدولة إلى اتفاقيتي نيويورك وسنغافورة، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وأضاف أن جهود وزارة العدل تشمل استكمال الأطر التنفيذية لقانون التحكيم، وتطوير آليات الوساطة والتوفيق والتحكيم، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية، مع مراعاة الضوابط القانونية اللازمة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة خدمات تسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية،محمد صلاح الدين عبد الوهاب، إن الثقة تمثل أساس عملية التحكيم، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في البحث والتحليل، دون أن يحل محل العنصر البشري في اتخاذ القرارات.