حذر وزير الداخلية الفرنسي من انتهاج سياسة 'ليّ الأذرع' مع الجزائر، في خضم الجدل الذي أثاره تصويت الجمعية الوطنية لصالح اقتراح رمزي يدعو إلى إلغاء اتفاقية الهجرة عام 1968.

وأوضح الوزير لوران نونيز في تصريحات له أمس السبت أن تجميد العلاقات الثنائية أدى إلى توقف كامل للتعاون في مجال الهجرة، مبرزا أن السلطات الجزائرية توقفت منذ الربيع الماضي عن استقبال مواطنيها غير النظاميين.

وكشف نونيز عن تراجع ملحوظ في عمليات الإبعاد، حيث لم تتجاوز 500 عملية إبعاد قسري إلى الجزائر حتى نهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ 1400 عملية في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد انعكس هذا الوضع مباشرة على مراكز الاحتجاز الإداري التي تشهد إشغالا كاملا، حيث بات المواطنون الجزائريون يشكلون 40% من إجمالي المحتجزين.

ويأتي هذا التصعيد في لحظة كانت تبدو فيها الأجواء مهيأة لوضع حد للتوتر، خاصة بعد مغادرة وزير الداخلية السابق برونو ريتايو المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الجزائر، مما أتاح فرصة لبدء حوار خفي بين البلدين. غير أن القرار الفرنسي المفاجئ بإدانة اتفاقية 1968 التنظيمية للهجرة، عطل هذه المساعي وأعاد العلاقات إلى نقطة الصفر.

وتكتسب الاتفاقية المذكورة أهمية خاصة كونه تم توقيعها بعد 6 سنوات من نهاية حرب التحرير الجزائرية، وضمنت للمواطنين الجزائريين نظام هجرة مميزا، حيث تمتعوا بإعفاء من متطلبات التأشيرة للإقامات الطويلة، وتسهيلات في الحصول على تصاريح إقامة عشرية تشمل حتى حالات لم الشمل.

وكانت التيارات اليمينية والمتطرفة في فرنسا قد ظلت لسنوات تطالب بإلغاء هذا النظام الاستثنائي.

المصدر: Le Monde