قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام خياط ردّ 2000 درهم، قيمة عربون عباية حصل عليها من امرأة ولم ينفذ الاتفاق، كما ألزمته مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خياط، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 2000 درهم قيمة المبلغ المستولى عليه، وبالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية بمبلغ قدره 5000 درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليه يعمل خياطاً، وقد اتفقت معه على تفصيل عباية مقابل 4800 درهم، وسددت منها عربوناً 2000 درهم، إلا أنه لم يلتزم تسليمها البضاعة، ولم يرد على مكالماتها، واستولى على العربون، وقد تمت إدانته جزائياً، وتغريمه 5000 درهم.

وقدمت سنداً لدعواها كشف حساب بنكي لإثبات المبلغ المطالب به، فيما لم يحضر المدعى عليه وتبيَّن إعلانه قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تحصّل على الأموال المملوكة للمجني عليها (المدعية)، في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهو ما يُعتبر قرينة منتجة في الدعوى، إلى جانب كشف الحساب المرفق، وتسند إليه المحكمة في قضائها، ويكون المدعى عليه ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه المتمثل في تحصُّله على أموال المدعية بطريقة تحمله على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، ولم يبادر لرد تلك المبالغ، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار مادية تتمثل في التكاليف المرتبطة بمحاولة استرداد المبلغ وفوات الانتفاع به، وأضرار أدبية تتمثل في القلق والتوتر والشعور بالخداع، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيتحمل المدعى عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2000 درهم قيمة المبلغ المتحصل عليه، وبأن يؤدي لها تعويضاً عن الضرر مبلغ 1000 درهم طبقاً للوارد في الأسباب، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك.