ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن 83 متهما بينهم 22 موقوفا وتجار جملة ومستوردين ينشطون في مجال 'تجارة الذهب' سيمثلون أمام مجلس قضاء الجزائر، يوم 18 يونيو في محاكمة جديدة.

وأوضحت صحيفة 'الشروق' الجزائرية أن 'الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، أجلت نهاية الأسبوع إلى تاريخ 18 يونيو، محاكمة المتهمين في فضيحة الذهب، المتابعين في ملف الحال بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير'.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 يناير المنصرم، أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في 'فضيحة الذهب وتبييض الأموال'، حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة و12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية.

كما أدانت محكمة القطب 'الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري'.

المصدر: صحيفة 'الشروق'