تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتبرز المترولوجيا كعنصر محوري في دعم رؤية الدولة المستقبلية، والعصب الجوهري لجودة الحياة وتنافسية الصناعات ودقة المعاملات، وموثوقية المعايير المستخدمة في شتى القطاعات بما فيها الاقتصادية.

ومن خلال منظومة وطنية متكاملة يقودها معهد الإمارات للمترو لوجيا 'EMI'، ترسخ دولة الإمارات دورها كمركز إقليمي وعالمي موثوق في علوم القياس الدقيقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالبنية التحتية الإماراتية للجودة.

وتبرز أهمية المترولوجيا بشكل خاص في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يشكل القياس الدقيق حجر الزاوية في تحقيق العدالة في المعاملات التجارية والصناعية، كما يسهم بشكل فعّال في حماية حقوق المستهلكين وضمان التنافسية العادلة بين المنتجات.

كما تدعم أنظمة القياس المتطورة استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة وضمان نزاهتها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين، ويسهم المعهد بدوره في ترسيخ هذه المبادئ من خلال توفير منظومة موثوقة للقياسات تدعم الابتكار وتقلل من الهدر في الموارد، وتساعد في تطوير المنتجات وتحسين جودتها، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

ووفق بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات 'وام'، من معهد الإمارات للمترولوجيا.. فإن المعهد يعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المشاريع المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز دقة القياسات وتطوير منظومة المترولوجيا في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مختبرات تخصصية تخدم قطاعات حيوية.

ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع 'مختبر الكتلة والحجم والتدفق' لدعم القياسات في القطاعات الصناعية والتجارية، ومشروع 'مختبر الكهرباء والوقت والتردد' لضمان دقة قياسات الطاقة والاتصالات والصناعات العسكرية، ومشروع 'مختبر الأطوال والزوايا' لخدمة قطاعات الإنشاءات والهندسة الدقيقة.

وبالإضافة إلى ذلك؛ يعتزم المعهد تنفيذ مشروع 'مختبر الحرارة والرطوبة' لدعم التطبيقات البيئية والصناعية، ومشروع 'مختبر القوة والضغط وعزم الدوران' لضمان دقة قياسات القطاعات الإنشائية، النفط والغاز.

وأوضح المعهد أنه تم اعداد دراسة جدوى لإنشاء مختبر في مجال المترولوجيا الكيميائية الذي بدوره يخدم قطاعات الصحية، الغذائية والبيئية.

وتعكس هذه المشاريع التزام المعهد بتوفير بنية تحتية علمية دقيقة للقياس، تسهم في تعزيز الثقة بالسوق الإماراتية، وتدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، ومن خلال هذه المشاريع يشجع المعهد على استقطاب الاستثمارات لبناء الصناعات المختلفة وايجاد بيئة تجارية عادلة وآمنة، ويضمن التوافق مع أعلى المعايير الدولية.

ومنذ تأسيسه في عام 2011، شكّل المعهد أحد الركائز الحيوية في بناء منظومة وطنية متكاملة للكفاءات المتخصصة في علم القياس، حيث عمل على استقطاب الخبرات وتأهيل الكوادر الإماراتية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات معرفية، مما مكنه من تطوير نخبة من الشباب الإماراتي القادر على قيادة مختبرات وطنية وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما عززت الدولة من هذا الدور بانضمامها إلى اتفاقية المتر في عام 2015، ليصبح المعهد الجهة الوطنية المعتمدة للمترولوجيا، والممثل الرسمي للدولة في ترتيبات الاعتراف المتبادل لقدرات القياس والمعايرة ضمن اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس 'CPIM MRA'.

ومن خلال شراكات فاعلة مع منظمة التجمع الخليجي للمترولوجيا والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى، ساهم المعهد في إعداد نخبة من المتخصصين الذين يشغلون اليوم مواقع فاعلة في المنظمات المعنية، في انعكاس مباشر للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية.

وتأكيدًا للمكانة المتقدمة التي بلغها المعهد على المستوى الإقليمي، جرى مؤخرًا انتخاب المهندس سعيد محمد المهيري رئيسًا لمجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، بدءًا من يناير 2025 ولمدة ثلاث سنوات، في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي في خبرات دولة الإمارات، وتكرّس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في مجال المترولوجيا وفق أعلى المعايير العالمية، ويعزز التزام المعهد بتطوير المترولوجيا ودعم الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء وفق اعلى المعايير العالمية.