مباشر: قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إننا ما زلنا نؤمن بالغاز باعتباره طاقة المستقبل، وإن الطلب المتزايد عليه سيستمر مدعوماً بالنمو الاقتصادي العالمي وعوامل أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية رئيسية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط العالمية في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال 'LNG2026'، وفقا لبيان صحفي صحفي، اليوم الاثنين.

وقال الوزير الكعبي: 'نعمل في قطر للطاقة، بالتعاون مع شركائنا الممثلين في هذه الجلسة، بإنتاج الغاز الطبيعي المسال لبناء المستقبل بأقل بصمة كربونية ممكنة. وفي كل مكان توجد فيه مناطق لاستكشاف النفط أو الغاز، ستجد قطر للطاقة تعمل هناك.'

وأعاد الوزير الكعبي التذكير بموقفه الذي عبّر عنه منذ فترة طويلة بأننا سنحتاج النفط لفترة طويلة جداً، مضيفاً أن 'الأشخاص​​ الذين كانوا قبل عامين جزءاً من ثقافة إلغاء النفط، يدركون الآن الحاجة إلى النفط وأنه لن يختفي في عام 2030 كما كانوا يدّعون.'

وقال الوزير، إن العالم لا يستطيع العيش بدون طاقة، مؤكدا أنه 'يجب أن ينعم الناس بالازدهار والرخاء، بمن فيهم حوالي مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها نحن.. ولا يجب أن نحرمهم من هذا النمو.'

كما تحدث الوزير سعد بن شريده الكعبي عن أهمية الطلب في دفع صناعة الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى الاقتصادات الآسيوية التي تقود الطلب الرئيسي، وأضاف: 'يجب ألا ننسى أن نذكر منطقة الشرق الأوسط، حيث تنمو الحاجة إلى الغاز في أجزاء كثيرة منها حيث أن النمو السكاني يتطلب طاقة إضافية لتعزيز النمو غالباً ما تأتي من الغاز ومن مصادر الطاقة المتجددة.'

وفي معرض حديثه عن الجانب البيئي لقطاع الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن الدعوات السياسية والعاطفية التي يطلقها صناع القرار لا يمكنها حل مشاكلنا.

وأضاف: 'علينا أن ندعم نمو الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. وبينما يمكننا توفير حلول واقعية، فإن الكثيرين سيقولون إنها مرغوبة لكنهم لن يكونوا مستعدين لدفع ثمنها.'

وتابع الوزير: 'نحن نعمل جاهدين لتطوير واستخدام أفضل تقنيات الحد من الانبعاثات، بما في ذلك احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بهدف توفير الطاقة بأسعار معقولة بأكثر الطرق مسؤولية بيئياً.. لذا، فإنه من المهم أن يكون صناع القرار والسياسات واقعيين بشأن ما يمكن تحقيقه وما لا يمكن تحقيقه، وأن عليهم الاستماع إلى آراء المختصين في هذا المجال.'