أبوظبي ـ مباشر: وقع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، تضع إطار عمل موحداً لتوفير حلول تمويلية بقيمة تصل إلى مليار درهم، لدعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات.

ووفق بيان صحفي، تم بنجاح سحب الدفعة الأولى بموجب هذا الإطار، والتي بلغت قيمتها 367 مليون درهم، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة تطبيق البرنامج.

وقع الاتفاقية كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور وفود رفيعة المستوى من كلا المؤسستين.

وتتيح هذه الاتفاقية للمصنعين في الدولة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الوصول إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 367 مليون درهم سيوفرها مكتب أبوظبي للصادرات من خلال برامج الإقراض الخاصة بمصرف الإمارات للتنمية.

وتوفر هذه الخطوة الدعم من خلال تعزيز رأس المال العامل، والجاهزية للتصدير، والسيولة قصيرة الأمد، بهدف مساعدة الشركات على توسيع حضورها في الأسواق الدولية. كما تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد مرن ومتنوع.

كما توفر الاتفاقية إمكانية الجمع بين معرفتنا العميقة بالقطاع وبين الخبرات المالية للمصرف، بهدف تزويد المصنعين في الدولة بالأدوات والدعم اللازمَين لتوسيع عملياتهم، وتعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة النمو المستدام».

وتستهدف الاتفاقية الشركات الصناعية في دولة الإمارات ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، مع التركيز على الشركات التي تزاول عمليات التصدير أو لديها خطط في هذا المجال.