مباشر- سجل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة استهلاك الأسر بنسبة 0.5% والإنفاق الحكومي بنسبة 1.1%.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي أن الاستثمار الرأسمالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعطي إشارات أولية للتعافي بعد سنوات من الركود، رغم استمرار الضغوط على قطاع الصادرات الذي تراجع بنسبة 0.6% نتيجة حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الدولية.

وتخطط الحكومة الألمانية لتعزيز هذا الانتعاش عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، حيث يتوقع البنك المركزي الألماني نمواً أكثر ديناميكية ابتداءً من الربيع.

ورغم تباين التوقعات بين الشركات الكبرى، حيث رفعت شركة سيمنز مستهدفاتها بينما تتوخى شركة بوش الحذر، إلا أن المؤسسات المالية مثل دويتشه بنك وجولدمان ساكس تتوقع نمواً يتراوح بين 1.1% و1.5% خلال العام الجاري.

تراهن ألمانيا على حزمة مالية توسعية تشمل رصد ميزانيات ضخمة لتحديث القوات المسلحة وتطوير شبكات البنية التحتية، وهو ما يراه الخبراء محركاً أساسياً لتعويض تراجع الطلب الخارجي، وفق 'بلومبرج'.

ويهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحفيز الطلب المحلي وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية المتقدمة، رغم شكاوى قادة الأعمال من استمرار العقبات البيروقراطية وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية التي قد تبطئ وتيرة التحول المنشود.

ومع تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق العمل، يُنتظر أن يساهم ارتفاع الأجور الحقيقية في دعم القوة الشرائية للمواطنين، مما يعزز ركيزة الاستهلاك الخاص في معادلة النمو.