أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن المدن الذكية أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا ضمن عمليات التخطيط الحضري تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، وتحسين الخدمات، وتعزيز المرونة، ودعم أجيال المستقبل.

جاء ذلك، في تقرير استراتيجي جديد بعنوان «المدن الذكية: دمج التكنولوجيا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة»، أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «ديلويت»، واستعرض إسهام التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل البيئات الحضرية، وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامة وترابطاً ومرونة وقابلية للعيش.

وأكد التقرير أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد طموحاً مستقبلياً، بل ضرورة ملحة، في ظل استمرار نمو السكان في المدن وتصاعد المخاطر المناخية، ما يتطلب من المدن بناء منظومات متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المستدامة والحوكمة الفاعلة والمشاركة النشطة للمجتمع. وأوضح أن نحو 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، ما يؤكد أهمية تسريع جهود التنمية الحضرية المستدامة.

وأكدت نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ريم بجّاش، أن التنمية الحضرية المستدامة أصبحت واحدة من الأولويات الرئيسة للحكومات حول العالم، في ظل إعادة تشكيل مستقبل المدن بفعل التوسع الحضري المتسارع، والنمو السكاني، والتغير المناخي، والضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات.

وقالت إن التكنولوجيا توفر للحكومات فرصاً غير مسبوقة لتعزيز مرونة المدن، وتحسين تقديم الخدمات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا مع أهداف الاستدامة، ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، وخلق الفرص الاقتصادية، والحفاظ على تنافسيتها في عالم يزداد ترابطاً.

وأضافت أن الحكومات تولي اهتماماً متزايداً بالتنمية الحضرية الذكية والمستدامة، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه المدن في دعم النمو الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والتنافسية الوطنية.