أبوظبي - الخليج أونلاين

المرحلة الثانية من سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية تشمل القطاع السكنية في أبوظبي

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الثانية من سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية، لتشمل للمرة الأولى القطاع السكني في الإمارة، بما يتيح لأصحاب الفلل والمباني السكنية توليد الكهرباء وتخزينها واستخدامها داخل منازلهم، بشكل متكامل مع شبكة الكهرباء.

ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الدائرة لتطوير الأطر التنظيمية التي تدعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز تبني الحلول الذكية والمرنة في إنتاج واستهلاك الطاقة، في ظل الإقبال المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، وفق بيان لمكتب إمارة أبوظبي الإعلامي.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً للمرحلة الأولى التي أُطلقت خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2026، التي أتاحت لأصحاب المزارع والعزب والاستراحات الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ذاتياً وتخزينها، بما يسهم في تحسين كفاءة الاستهلاك.

وتركّز المرحلة الجديدة على تمكين الاستخدام السكني عبر إطار تنظيمي مبسط، يسهّل إجراءات تركيب الأنظمة وربطها بالشبكة، إلى جانب توحيد المعايير الفنية بما يضمن مستويات عالية من السلامة وكفاءة التشغيل.

وتدعم السياسة الجديدة قدرة المشتركين على تغطية جزء كبير من احتياجاتهم اليومية من الطاقة خلال ساعات النهار، مع إمكانية تخزين الفائض في البطاريات، ما يسهم في تقليل الضغط على الشبكة وتحسين إدارة الأحمال الكهربائية على مستوى الإمارة.

وأكد المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة في أبوظبي عبد العزيز محمد العبيدلي، أن هذه المرحلة تمثل خطوة نوعية في توسيع نطاق تطبيق الطاقة الشمسية، وتعزز كفاءة الاستهلاك وتكامل المنظومة الكهربائية.

وأشار في تصريحات نقلها 'مكتب أبوظبي للإعلام'، إلى أنها ترسخ شراكة مجتمعية فاعلة في التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتسعى أبوظبي إلى تعزيز مرونة منظومتها الطاقوية من خلال تنويع مصادر الإنتاج، والاعتماد على حلول لا مركزية مثل التوليد الذاتي، بما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الشبكات التقليدية.

ويعزز هذا التوجه الأمن الطاقي والاستدامة على المدى الطويل، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030 في الإمارة.